المعارضة الاسلامية في الأردن ترفض المشاركة في لجنة الحوار الوطني

قالت المعارضة الإسلامية الأردنية إنها لن تنضم الى لجنة عينتها الحكومة لمناقشة الإصلاح السياسي لأن اللجنة لن تناقش تغييرات دستورية تحد من سلطة الملك.
وقالت أمس الثلاثاء جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي للاخوان المسلمين، وهي أكبر حزب في الأردن أنها رفضت الانضمام إلى اللجنة التي تضم 52 عضوا وأن عضوين بارزين عينا دون موافقتها لن يشاركا في المداولات المستقبلية.
وأعلنت حكومة معروف البخيت رئيس وزراء الأردن يوم الاثنين، عن تشكيل لجنة للحوار الوطني استجابة لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله بتسريع الإصلاحات عقب أسابيع من احتجاجات الشوارع المطالبة بالتغيير.
وقال زكي باني رشيد وهو إسلامي بارز إن الجبهة لن تشارك في أي مبادرة لا تتضمن حوارا حقيقيا وإنها تطالب بإصلاحات دستورية لا مجرد تعديلات على القانون الانتخابي. واستطرد أن الملك وحده هو القادر على إدارة حوار وطني.
وطالب خلال الأسابيع القليلة الماضية إسلاميون ويساريون وليبراليون بل وشخصيات قبلية بإقامة ملكية دستورية في البلاد مطالبين بحكومة منتخبة بأغلبية برلمانية لا يعينها الملك.
ودعا العاهل الأردني أعضاء اللجنة التي تضم برلمانيين سابقين ووزراء سابقين وزعماء نقابات إلى طرح تصورهم عن الإصلاحات الانتخابية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وقال لبيب قمحاوي، وهو شخصية مستقلة بارزة رفض عرض المشاركة في اللجنة، إنه لا يثق في أي إصلاح يقوده البخيت الذي أشرف على انتخابات عام 2007 والتي زعم أنها شهدت عمليات تزوير.