الإخوان تنفي علاقتها بفتوى وجوب الموافقة على التعديلات

نفت جماعة "الإخوان المسلمين" علاقتها بأية دعاية دينية تتمحور حول عملية الاستفتاء، ومنها (وجوب المشاركة شرعيا للموافقة على التعديلات الدستورية)، مؤكدة أن تلك الدعاية التي انتشرت في بعض الشوارع لا علاقة لها بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية حسين إبراهيم، أن موقف الجماعة من التعديلات الدستورية هو خيار سياسي بقبول التعديلات، معبرا عن احترام الجماعة لكافة الآراء والخيارات السياسية الأخرى الخاصة برفض التعديلات باعتباره سجالا سياسيا يهدف إلى تحقيق صالح الوطن.
وأضاف: إن ما انتشر من لافتات توجب حتمية الموافقة على التعديلات الدستورية شرعا يخالف مبادئ الجماعة بإتاحة حرية الأفراد والكيانات في تبني الخيارات السياسية المختلفة.
وفي المقابل -وعلى غرار مؤتمر الإخوان المسلمين الذي عقد أمس لدعم التعديلات الدستورية- دعا حزب الوفد بالإسكندرية إلى مؤتمر جماهيري غدا "الأربعاء" لتحديد موقفه من التعديلات الدستورية وتوضيح مبررات الحزب والسيناريوهات البديلة عقب ذلك، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من الفقهاء القانونيين والدستوريين بالحزب.
وقال المتحدث الرسمي بإسم حزب "الوفد" بالإسكندرية رشاد عبدالعال، إن الحزب يعد حاليا الملصقات والمنشورات لتوضيح موقف الحزب من التعديلات الدستورية، فضلا عن الإعداد للجمعية العمومية التى ستعقد بالقاهرة يوم "الجمعة" المقبل لطرح أو تجديد الثقة فى اللجنة العليا للحزب ورئيسه.
من جانبها بدأت القوى والتيارات السياسية بالإسكندرية استعداداتها لعملية التصويت على التعديلات الدستورة المطروحة للاستفتاء يوم "السبت" المقبل من خلال ندوات التوعية بطبيعة التعديلات والجدل حولها ما بين مؤيد ومعارض.
ويباشر ائتلاف المراكز الحقوقية بالإسكندرية عملية رصد ومراقبة عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالمحافظة، فضلا عن توضيح أماكن المقرات واللجان ومتابعة عملية الفرز تمهيدا لإعلان النتائج.
ويعمل ممثلو ائتلاف المراكز الحقوقية على عدة إجراءات تتضمن لقاء برئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية للتنسيق والاستعلام عن الأمور التي يتساءل عنها رجل الشارع حول المشاركة في عملية الاستفتاء، فضلا عن الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية وإعلانها غدا "الأربعاء".
ويشارك في ائتلاف المراكز الحقوقية مراكز (الشهاب، وضحايا، ونصار) لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة المساعدة القضائية وجمعيتي (بلدي لتنمية الديمقراطية، والمساعدة القانونية لحقوق الإنسان).