اللجنة القضائية: رفض التعديلات الدستورية سيؤدي إلى فراغ تشريعي

أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات الدستورية في مصر إجراء الاستفتاء على هذه التعديلات في موعده المقرر السبت القادم.
وقالت اللجنة إن الجيش سيشارك في عملية تأمين الاستفتاء، وألمحت إلى أن التصويت برفض التعديلات سيدخل البلاد في "فراغ تشريعي مقلق".
وقال رئيس اللجنة المستشار محمد عطية في مؤتمر صحفي، إن محكمة القضاء الإداري التي تنظر الثلاثاء دعوى أقامها محامون لوقف الاستفتاء باعتباره ترسيخا لدستور فاسد، "ليست معنية بالفصل في الأمر".
وحذر عطية من الحملات الداعية إلى رفض التعديلات المطروحة، وقال "إذا انتهينا (في الاستفتاء) إلى رفض التعديلات المقترحة، فستواجه البلاد فراغا تشريعيا لا يملؤه سوى قرارات القوات المسلحة".
وأضاف أن "قرار الاستفتاء ليس إداريا حتى تنظره المحكمة"، داعيا إلى مشاركة جماهيرية واسعة في الاستفتاء وعدم مقاطعته.
وأكد أنه سيُسمح لجميع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية المصرية بمتابعة سير عملية التصويت ودخول المقار الفرعية وعددها نحو 54 ألف لجنة.
وأوضح عطية أن الاستفتاء سيكون على المواد المعدلة مجتمعة لصعوبة فرز التصويت على كل مادة على حدة.
وتابع قائلا: إن 45 مليون مصري يحق لهم التصويت في هذا الاستفتاء، الذي قال إن فئات لن تشارك فيه وفقا للقانون، وهم أفراد القوات المسلحة وهيئات الشرطة، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية مخلة بالشرف أو نصب أو خيانة أمانة أو اختلاس.
وأضاف أنه يأمل أن يكون الاستفتاء نموذجا يقدم به الشعب المصري نفسه لكل شعوب العالم وكل الدول الديمقراطية، مثلما حدث في 25 يناير من نموذج لثورة أبهرت العالم كله.
وردا على المخاوف من انتخاب رئيس وبرلمان جديد وفق الدستور القديم الذي ترفضه غالبية القوى السياسية، قال إن مصر تمر بمرحلة انتقالية، والضرورة وحدها هي التي تفرض هذه التعديلات المؤقتة.
واستطرد قائلا إنه وفقا للتعديلات نفسها، فإن الرئيس والبرلمان القادمين ملزمان بصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه خلال عام.
وكشف عطية عن مشاركة القوات المسلحة بنحو 28 ألف عنصر إلى جانب الشرطة في تأمين المقرات الانتخابية، وتطبيق "قانون البلطجة" المشدد على كل من يعرقل أو يروع المواطنين خلال يوم الاستفتاء، موضحا أن المواطنين سيصوتون في أقرب مقر لهم دون التقيد بمحل الإقامة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت المطالبات بإشراك المصريين المغتربين في الخارج (وعددهم نحو 7 ملايين) في الاستفتاء عبر السفارات والقنصليات، لكنها (اللجنة) انتهت إلى أن الإطار التشريعي الحالي (لا يسمح بهذا الأمر).