بنك اليابان المركزي يضخ مزيدا من الأموال في سوق النقد

واصل بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، ضخ سيولة في سوق النقد، بينما يسعى كبار صانعي السياسة إلى احتواء موجة بيع حادة للأسهم اليابانية بإعلان أنهم يراقبون عن كثب الحركة في السوق، وتقديم تطمينات بشأن سلامة الاقتصاد بوجه عام.
وهوت الأسهم اليابانية 10.55%، مسجلة أكبر تراجع منذ أكتوبر 2008، بينما هز مزيد من الانفجارات محطة نووية ضربها الزلزال، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الإشعاع، ودفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطر في مختلف الأسواق الآسيوية.
وصعد الين، اليوم الثلاثاء، ما أثار تكهنات بالسوق بأن السلطات قد تتدخل لمنع صعود العملة من إلحاق مزيد من الأضرار باقتصاد يئن تحت وطأة زلزال بقوة 9 درجات، هز البلاد يوم الجمعة، وأعقبته أمواج مد وأزمة نووية متفاقمة.
وبينما ارتفع الدولار في مرحلة أحجم وزير المالية، يوشيهيكو نودا، عن التعليق على ما إذا كانت طوكيو قد تدخلت في السوق، ونفى متعاملون في وقت لاحق أن يكون صعود الدولار نتيجة تعاملات استثنائية.
وأبلغ مسؤول حكومي كبير رويترز أن المضاربة هي السبب في الحركة الحادة في سوقي الأسهم والعملة.
وقال نودا للصحفيين: "سنواصل مراقبة السوق".
وتشير التصريحات إلى أن طوكيو ليست مستعدة بعد للتدخل في السوق، لكنها تريد تحجيم المضاربين، ومنعهم من دفع الين إلى الصعود.
وخفف البنك المركزي سياسته النقدية، أمس الاثنين، بمضاعفة حجم صندوق خصصه لشراء أصول، مثل سندات الحكومة والشركات إلى 10 تريليونات ين، على أمل أن يؤدي ذلك إلى جانب ضخ السيولة في سوق النقد إلى تحسن المعنويات، إذ أن البنك ليس مسموحا له بشراء الأسهم مباشرة لدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال البنك، اليوم الثلاثاء، إنه عرض ضخ 8 تريليونات ين (98 مليار دولار) في القطاع المصرفي، مواصلا ضخ أموال ضخمة، بهدف تهدئة مخاوف السوق في مواجهة الأزمة النووية المتفاقمة ومخاوف من أن يتسبب الزلزال في أضرار غير مسبوقة.