جدل فى الاتجاه الغلط

العسكر يريدون اختصار الزمن وتسليم السلطة للمدنيين، لكن المدنيين يدعونهم إلى التريث ويطالبونهم بإطالة مدة بقائهم فى السلطة. هذه خلاصة لما يجرى فى مصر هذه الأيام، كما عبرت عنه الأصوات العالية فى الصحافة والحوارات التليفزيونية على الأقل. وهو ما يضعنا بإزاء موقف غير مألوف.
إذ فى حين أن الشعب هو الذى تقدم وصنع ثورة 25 يناير، ثم تدخل الجيش ولعب دورا حاسما فى إنجاحها، فإن بعض عناصر النخبة انحازت إلى فكرة إبطاء حركة الجيش، حين أدركت أنه يركض باتجاه تحقيق أهداف الثورة! وهو ما عبر عنه العنوان الذى نشر صبيحة الاثنين الماضى 7/3 وتحدث عن أن رؤساء 25 حزبا طالبوا المجلس العسكرى بمد الفترة الانتقالية.
ليس رؤساء الأحزاب وحدهم الذين دعوا إلى هذه الفكرة، لأن مصر تعج هذه الأيام بمناقشات محورها التعديلات الدستورية التى أنجزتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى. وهناك ضغوط قوية من أطراف عدة تبنت ذات المطلب. والمتابع لأصداء تلك الخطوة يلاحظ أولا أن الإعلام الرسمى تجاهلها، فلم يقدمها للناس ولم يشرحها لهم. كما يلاحظ ثانيا أن المواقف تباينت إزاءها. فالبعض قال إنها غير كافية، وإن مصر بحاجة إلى دستور جديد تماما.
أما الأغلبية فلم تنتقد التعديلات المقترحة، وإنما ذكرت أن مهلة الأشهر الستة التى يفترض أن تجرى فى نهايتها الانتخابات التشريعية ليست كافية، لأن الأحزاب تحتاج إلى وقت أطول لكى تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره، وهؤلاء اعتبروا أن الانتخابات إذا أجريت فى هذه الحالة فإنها ستدور بين الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما وبين فلول الحزب الوطنى الأوفر حظا من المال.
الذين يرفضون التعديلات ويتطلعون إلى إصدار دستور يناسب النظام الجديد، فإن وجهة نظرهم لا تخلو من وجاهة، لأننا فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التى تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطى المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم. وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التى تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع وأشواقه.
بكلام آخر فإن الدعوة إلى إعداد دستور جديد تنشد الأكمل والحد الأقصى، أما التعديلات التى أدخلت على الدستور القائم والتى جعلته أقرب ما يكون إلى الإعلان الدستورى المؤقت فهى تتعامل مع الممكن الذى يفتح الطريق لبلوغ الأكمل.
بقى السؤال حول المهلة الزمنية والمخاوف المثارة بخصوصها. إذ قيل إن مهلة الأشهر الستة تلك لن تسمح للقوى السياسية بأن تتواصل مع المجتمع وتقدم برامجها إلى جماهيره ونحن إذا دققنا فى الساحة السياسية فسنجد أن بها أربع قوى هى الأحزاب التقليدية التى اكتسبت الشرعية قبل 25 يناير الإخوان المسلمون جماهير الثورة والقوى التى يمكن أن تخرج من رحمها أو فى أجوائها المستقلون. ولا أظن أن الأحزاب التقليدية تحتاج إلى مهلة خصوصا أن بعضها له وجوده منذ ثلاثين عاما أو أكثر كما أننى لا أظن أن ثمة قلقا من فلول الحزب الوطنى لأن أحدا لا يستطيع أن يترشح ممثلا له. ولذلك فإننى أزعم أن المنافسة الحقيقية ستكون بين الإخوان وبين القوى التى تستلهم روح الثورة، والأولون ليسوا بحاجة إلى مهلة، والآخرون يملكون رصيدا كافيا من الشعبية يمكن أن يتفوق على الإخوان. وهذا الرصيد قد يتراجع إذا تم تمديد المهلة. أما المستقلون فإنهم يستندون إلى رصيدهم المحلى فى دوائرهم، خدميا كان أم عائليا وتاريخيا، وهم أيضا ليسوا بحاجة إلى مهلة.
أخشى أن تكون «فزاعة الإخوان» هى التى تكمن وراء الإلحاح على تمديد المهلة، رغم أن وقائع الثورة أثبتت أن حضورهم ليس بالقدر المفزع الذى صورته الدعايات الأمنية، وهو ما أدركته الدوائر الغربية التى راقبت المشهد. وهى مفارقة أن يتوجس البعض من شبح مشكوك فى وجوده يتمثل فى تقدم الإخوان، فى حين يتجاهلون مخاطر حقيقية يمكن أن تترتب على بقاء العسكر فى السلطة لمدة أطول. وتلك ليست المفارقة الوحيدة، لان أولئك النفر من المثقفين أصبحوا يفضلون استمرار المجلس العسكرى أو تشكيل مجلس رئاسى يختاره العسكر على قيام المجتمع باختيار ممثليه فى المجلس التشريعى، حتى بدا أن ثقتهم فى العسكر أكبر من ثقتهم فى أنفسهم.