الأجهزة الأمنية تواصل جهودها وضبط 131 سجينا هاربا و28 قطعة سلاح

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف محافظات الجمهورية جهودها لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط 28 قطعة سلاح ناري متنوعة و131 سجينا هاربا من السجون المختلفة، من بينهم 37 سجينا سلموا أنفسهم.
ففي الجيزة، تمكنت القوة الأمنية المعينة بخدمة المرور الأمني بمنطقة ناهيا دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط المدعو أحمد عبد القادر ميرغني (38سنة عاطل) هارب من سجن ليمان أبوزعبل "1" والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية إتجار في المواد المخدرة وبحوزته 5 شرائط أقراص مخدرة وقطعة من مخدر الحشيش.
وتمكن الكمين المروري المعين أسفل الطريق الدائري بقسم مرور المحور من ضبط سيارة نقل يقودها المدعو محمود إ.ح (50 سنة سائق)، بعد أن قام قائدها بالصعود أعلى المحور في الاتجاه القادم من ميدان الرماية مخالفا قانون المرور وقواعد السير وعدم امتثاله لإشارة شرطي المرور الموجود بالمنطقة، والذي حاول منعه من الصعود إلا أنه استمر في السير واصطدم بإحدى السدادات الحديدية المتواجدة بمنطقة المنع، مما أدى إلى اصطدامها بالشرطي.
وبمناقشته اعترف بالواقعة، وبمناظرة السيارة تبين وجود تطبيق بمقدمتها من الناحية اليسرى نتيجة اصطدامه بالسدادة الحديدية، وتم نقل الشرطي المذكور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي القاهرة، تمكنت قوة من الأمن المركزي بصحبتها أحد ضباط المباحث والمعينة بارتكاز ميدان روكسي لمتابعة الحالة الأمنية من ضبط كل من المدعو عادل أ.ع (21 سنة عاطل)، والمدعو عمرو ر.ع (21 سنة عاطل) وكلاهما مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية، أثناء سيرهما بالميدان وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر، والأقراص المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وزجاجة خمر.
وفي الشرقية، تمكنت دورية أمنية من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة، من ضبط كل من المدعو رأفت ع.أ (35 سنة عاطل)، والمدعو عرفة ح.م (23 سنة عاطل)، والمدعو عمرو ف.أ (27 سنة سائق) سبق اتهامه في قضية مخدرات، أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص وبحوزتهم لفة حبل بلاستيك، ومقص كبير خاص بكسر الأقفال.
وبمناقشتهم اعترفوا بحضورهم إلى مدينة العاشر من رمضان بقصد ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه من داخل المصانع، واستخدامهم للمضبوطات في نشاطهم غير المشروع.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين والعرض على النيابات المختصة، وجار الاستمرار في توجيه الحملات الأمنية.