رئيس جامعة القاهرة: حوار مفتوح وجاد بين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب

أكد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء في حوار مفتوح وجاد بين الإدارات الجامعية من ناحية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من ناحية أخرى، لتشمل جميع الجوانب المرتبطة بالشأن الجامعي واهتماماته خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس جامعة القاهرة، عقب لقائه بالدكتور أحمد جمال الدين، وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس يمثلون مختلف الأطياف، إنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات تهم الشأن الجامعي في المرحلة الحرجة الحالية.
وأضاف أنه تقرر بدء هذا الحوار لإنهاء وجود الحرس الشرطي في جميع الجامعات، وإنشاء وحدات أمن مدنية مستقلة تابعة لإدارات الجامعات، وليس لوزارة الداخلية أي سلطات عليها، وللمستشفيات الجامعية ترتيب خاص يراعى فيه اختلاف الجمهور مع احتمال احتياج معونة شرطية فيها.
وأشار إلى أنه تم الإنهاء التام لوجود جهاز أمن الدولة أو أي دور لهم فى شؤون الجامعة، والتأكيد على انقطاع أي صلة فعلية أو تنسيقية مع الجهاز، وإعادة النظر في الحالات السابقة التي كان لجهاز أمن الدولة دور في منع تعيين المعيدين أو غيرهم، وتدرس كل حالة طبقًا للقانون وحده مع عدم الالتفات إلى التقارير الأمنية أو غيرها.
وأكد كامل أنه من الآن وصاعدًا لن يطلب أي تقارير أمنية في سياق التعيينات والترقيات، وفي جميع شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، كما تجري انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة بعد حل الاتحادات القديمة في أقرب وقت، وبما لا يتجاوز الستين يومًا.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في موضوع زيادة دخول هيئة التدريس المرتبط بجودة الأداء لما شابه من مشكلات عديدة، مع إيجاد البديل لزيادة الدخول، فضلا عن البدء فورًا في تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لإعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات مع الاستعانة بالدراسات السابقة، ويتم مراعاة القانون الجديد هيكل مرتبات جديدة يليق بهم.
كما سيتم مراجعة برامج تطوير التعليم بما يضمن قياسًا فعليًّا لمخرجات التعليم، والنظر في معالجة أسباب انخفاض المعاشات التي يتحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وزيادة فعالية دور الأساتذة غير المتفرغين في العملية التعليمية، بالإضافة إلى العملية البحثية أسوة بزملائهم الأساتذة العاملين، كما ينص القانون خاص بهم.