أساتذة الجامعات يرفعون سقف مطالبهم بتعديل كامل فى هيكل المرتبات

فى الوقت الذى يهدد فيه أساتذة الجامعات بتصعيد موقفهم الاحتجاجى ضد الحكومة فى حالة عدم صرف الدفعة الثانية من حوافز الجودة ، بدا د.هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى هادئا تماما، وقال فى تصريحات خاصة ل«الشروق»: لا صحة لمزاعم الأساتذة بخصوص الامتناع عن صرف الدفعة الثانية من مشروع ربط زيادة الدخول بتحقيق جودة الأداء داخل الجامعات مشيرا الى أن كلها أيام ويتم صرفها على حد وصفه.
وحول خطاب وزير المالية إلى رؤساء الجامعات الذى يطالبهم فيه بالصرف على مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس من موارد الجامعات الذاتية نفى هلال ورود أى خطاب من المالية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، موضحا أن هذا الخطاب قد تم إرساله إلى جامعة الأزهر فقط أما باقى الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى فلم تتسلمه.
فى المقابل رفض عدد من رؤساء الجامعات فى مقابلة معهم أمس الأول على هامش حفل تكريم الدكتورة آنيتا شافان وزيرة التعليم والبحث العلمى بجمهورية ألمانيا الاتحادية لحصولها على الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة الحديث عن الموضوع.
و قال د. أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس وهو يشير بيديه فى عدم مبالاة «معرفش حاجة وما بتكلمش عن أى شىء يخص الموضوع ده» بينما رسم د. عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان ابتسامة على وجهه وقال دون أن ينفى أو يؤكد ورود خطاب المالية: إحنا مستعدون لصرف مستحقات الأساتذة من مواردنا الذاتية، وتابع: الحمد لله مواردنا تكفى وتغطى بس الوزير يقرر وإحنا ننفذ ثم أنهى الحديث.
رئيس الجامعة الوحيد الذى تحدث فى هذا الموضوع كان د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وقال تعليقا على ما تردد حول توفير زيادات أعضاء هيئة التدريس من موارد الجامعة :«لا أستطيع الصرف من موارد الجامعة على بعض الأساتذة دون البعض الآخر».
وبالنسبة للخطوات القادمة لحركة أندية الجامعات المصرية بشأن عدم صرف المستحقات المطلوبة أوضح د. مغاورى دياب رئيس نادى تدريس جامعة المنوفية أن الأساتذة من خلال مؤتمرهم الأخير أمهلوا الحكومة أسبوعين للرد على مطالبهم وحقوقهم المشروعة، ولفت النظر إلى أنه يجرى اتصالات مباشرة مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشكل دائم مؤكدا أن هلال يتحرك باستمرار من أجل تدبير الموارد وقد وعده بإجراء اتصالات مع د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمناقشته فى تقارير أداء الأساتذة المشتركين فى هذا المشروع.
وأضاف دياب أن ما نشر فى وسائل الإعلام المختلفة بخصوص تهديدات الأساتذة بعدم وضع أسئلة الامتحان أو التصحيح أو الدخول للكنترولات ساعد على أن تتحرك الحكومة والجامعات للنظر فى حقوق الأساتذة، ولفت دياب النظر إلى أن مطالب الأساتذة هذه المرة لن تقتصر على صرف الدفعة الثانية من المرحلة الأولى للمشروع ،وإنما ستتضمن توفير نفقات المرحلة الثانية من المشروع التى تشمل تغييرا كاملا فى مرتبات أعضاء هيئة التدريس وإعادة هيكلة المرتبات بشكل يتوافق مع مكانة أساتذة الجامعات ولتحقيق استقرار فى النظام.