أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أن قوي "14 آذار" لن تدخل الحكومة الجديدة التي تسعى إلى شطب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيرا إلى أنها رأت أن مصلحة لبنان واللبنانيين هي في الانتقال إلى معارضة وطنية حقيقية تتجاوب مع متطلبات النظام الديمقراطي، وتحمي البلاد من النزوع الخطير نحو تخطي الدستور والطائف، وتحكيم منطق القوة والغلبة على منطق المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد، على أساس ما يقرره الناخبون في صناديق الاقتراع. ونقلت صحيفة "المستقبل" اللبنانية عن الحريري قوله إن نواب قوى "14 آذار" وضعوا الأسباب الموجبة الكاملة لعدم المشاركة أمام الرأي العام، وهي أسباب موضوعية، لا ترتبط بالصراع الدائر على توزيع الحصص في الحكومة، ولا بأحجام التمثيل، إنما هي مسألة مبدئية تتعلق بسؤالين تم وضعهما منذ اليوم الأول أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. واعتبر أن الأجوبة ما زالت عليهما تصل إلى اللبنانيين بشكل ضبابي وفي محاولة للتلاعب على الألفاظ، واختراع مصطلحات بشأن تحقيق العدالة ومسار المحكمة الدولية، وكذلك الأمر بشأن مسألة تتصل بغلبة استخدام السلاح على الحياة الدستورية والسياسية والوطنية في لبنان. وأضاف: أنه "ببساطة يريدون من قوى "14 آذار" الذهاب إلى حكومة تشطب المحكمة الدولية من البيان الوزاري، وتطلب من فئة كبيرة من اللبنانيين الالتحاق بمحور خارجي سبق أن وصفناه بأنه لا علاقة له لا بلبنان ولا بالعروبة". وقال: إن اللبنانيين يعرفون كل هذه الحقائق، وأنه سيكون من حقهم أن يراهنوا على الانتخابات المقبلة باعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ النظام الديمقراطي من غلبة استخدام السلاح في الداخل والحملات المتتالية للالتفاف على الدستور والقوانين.