ثروة القذافى 100 مليار دولار.. ومعركة دائرة لتهريب مليارات

«لقد وزع الديكتاتور الليبى ملياراته المسروقة من عائدات النفط، فى كل من بريطانيا وإيطاليا، من خلال شرائه الممتلكات الفخمة والنفوذ فى صفوف الطبقات النافذة، حسب قول الكاتب مايكل بيرلى فى تقرير مطول فى صحيفة ديلى تليجراف البريطانية أمس بعنوان «أفعال القذافى».
ففى الوقت الذى تترنح فيه ليبيا على شفير الهاوية، يغرس العقيد القذافى، الديكتاتور المحاصر، مخالبه متشبسا بجسدها، فى محاولة للنجاة بنفسه سياسيا وماليا، حسب رأى بيرلى. وأضاف بيرلى أن القذافى يحاول «بشكل متهور ويائس» الحفاظ على ثروته، سواء أطيح به أم بقى فى السلطة، وذلك عبر تهريبها بعيدا عن بلاده «إلى ملاذات آمنة فى جميع أصقاع المعمورة»، موضحا أن «معظم ثروة ليبيا الناجمة عن عائدات النفط والغاز قد تم نهبها من قبل القذافى ونظامه. فأبناؤه يتنافسون فيما بينهم على مثل تلك الميزات ذات القيمة العالية، مثل الحصول على امتياز بيع منتجات الكوكا كولا فى ليبيا».
وإضافة إلى لندن، أشار الكاتب إلى أن إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، قد شكََّلت أيضا شريكا استثماريا وتجاريا مهما بالنسبة للقذافى وعائلته، والتى يملك أفرادها حصصا كبيرة فى كبرى الشركات والمشاريع الإيطالية.
ولم تعرف أموال القذافى طريقها إلى أوروبا فقط، بل أيضا تدفقت إلى عدد من الدول الأفريقية مثل زيمبابوى، التى اهتم القذافى بالقيام باستثمارات زراعية وسياحية فيها وأيضا تشاد والسودان وليبيريا وسيراليون.
وأخيرا تقدم الكاتب بنصيحة إلى الحكومة البريطانية بشأن ما يراه الطريقة المثلى للتعامل مع أرصدة وممتلكات أسرة القذافى فى بريطانيا، قائلا: «بدل الكلام بشكل مبتذل وفارغ عن الانتقال المنظَّم إلى الديمقراطية فى دولة خنقت شرطتها المجتمع المدنى، فإن الأولى بحكومتنا أن تخنق كل أرصدة وممتلكات القذافى، ومن ثم تعيدها إلى الشعب الليبى».
ومضى قائلا: إن موقف بريطانيا وإيطاليا لم يكن حازما تجاه الأزمة فى ليبيا، لأن هيئة الاستثمار الليبية التى تأسست عام 2006، والتى تدير عائدات النفط الليبية تتركز استثماراتها فى كلا البلدين.. موقفهما شديد الحساسية، ولكن زئير الأسد الليبى يجب ألا يخيف حلفاءه بعد كل الخروقات التى ارتكبها حسب قول بيرلى.
ورأى بيرلى أن زيادة إنتاج النفط السعودى يمكن أن يسد العجز فى واردات النفط القادمة من ليبيا، فلا يجب أن يقف الغرب مكتوف الأيدى تجاه ما يحدث فى ليبيا بحجة أن استقرار أوروبا يعتمد على جزء كبير من واردات النفط الليبية.
لقد بدأ الزعيم الليبى وأبناؤه معركة توزيع ثروة العائلة التى قدرها بعض الخبراء بنحو 100 مليار دولار، وكل ما يهمهم الآن فى هذه المعركة هو النجاح فى إخفاء ملياراتهم فى ملاذات آمنة فى أنحاء مختلفة من العالم، حسبما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية.
فتحت عنوان «أسرة القذافى تتطلع لإخفاء 3 مليارات جنيه إسترلينى مع سمسار بورصة فى حى ماى فير»، نشرت الصحيفة تحقيقا مشتركا لمراسليها هيلين باور وغارى باركنسون، عن جهود إخفاء ثروة القذافى «المسروقة» من عائدات النفط وجيوب الليبيين عبر السنين».
فقد أودع القذافى الأسبوع الماضى، وبشكل سرى، مبلغا قدره ثلاثة مليارات جنيه إسترلينى (نحو خمسة مليارات دولار أمريكى) لدى أحد مديرى الشركات الخاصة، والمتخصصة بإدارة الثروات، ومقرها حى ماى فير الفخم وسط العاصمة البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء ماليين قولهم إن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزء من عملية أوسع قام بها القذافى وأفراد أسرته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك تحسبا لاحتمال أن يفقد العقيد سيطرته على آخر معاقله فى طرابلس، ويُرغم على الرحيل عن الحكم الذى وصل إليه فى انقلاب عسكرى قبل نحو 42 عاما.
وأوضحت أن الصفقة أبرمت، نيابة عن القذافى، عبر وسيط مقرُّه فى سويسرا، وذلك بعد أن كانت إحدى شركات السمسرة المرموقة فى لندن قد رفضتها عندما عُرضت عليها قبل نحو خمسة أسابيع خلت. ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذى لشركة السمسرة اللندنية المذكورة قوله: «لقد قلت لا للصفقة، لأننى شخصيا لا أرتاح للتعامل مع طغاة قاتلين، أيديهم ملطَّخة بالدماء».
وأشارت إلى تصعيد وزارة الخزانة البريطانية من وتيرة الجهود الرامية لتعقب وتجميد أرصدة القذافى وأفراد أسرته فى بريطانيا، والتى تُقدَّر بمليارات الدولارات، إضافة إلى الكثير من العقارات.