أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، فى بيان الحكومة أمام مجلس الشعب حول الموازنة العامة للدولة، أن الموازنة المقبلة لعام 2009 2010 سوف تشهد أكبر عجز فى تاريخ الموازنات العامة ليصل إلى 98 مليار جنيه بنسبة أكثر من 8٪ من الدخل القومى. وقال غالى: إن العلاوة الاجتماعية قابلة للتفاوض وسيحددها مجلس الشعب، سواء كانت 5٪ أو أكثر، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى العلاوة أو قيمتها ولكن فى كيفية تدبير الموارد اللازمة لها. وقدم وزير المالية اقتراحين فى صورة سؤال لنواب الشعب: هل يتم توفير موارد العلاوة عن طريق الاستقطاع من الانفاق الاستثمارى؟ أى من الأموال المخصصة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى..؟ أم نقوم بزيادة العلاوة دون استقطاع عن طريق الاستدانة من الجهاز المصرفى؟، وهو ما سيهدد الأجيال المقبلة بفرض رسوم اضافية على الخدمات.