منظمات حقوق الإنسان تطالب بمحاكمة القذافى وابنه

أدانت منظمات حقوق الإنسان المصريه النهج الذي تتبعه السلطات الليبية مع المتظاهرين، والتي خرجت من نطاق الاستعمال المفرط فى القوة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، مما أسفر عن وقوع المئات من القتلى والجرحى بين المتظاهرين سلميا.
وأكدت منظمات المجتمع المدنى على تضامنها الكامل مع الثورة الليبية ومطالبها المشروعة، والتي تتماشى مع الدستور الليبي الذي يكفل حرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير، ومع التزامات ليبيا الدولية باعتبارها طرفا في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت المنظمات الحقوقيه النظام الليبى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المواطنين الليبيين المتظاهرين سلميا واحترام حرية التظاهر والتعبير.
وفتح تحقيق سريع يتسم بالاستقلالية والنزاهة لمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق المتظاهرين سليما.
بالإضافة إلى سرعة قيام الجامعة العربية والمجتمع الدولي ممثلاً في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة والفاعلة لوقف المذبحة اللإنسانية تجاه الشعب الليبي، وضرورة قيام منظمات الصليب الأحمروالهلال الأحمر الدولية والعربية والإسلامية باتخاذ كل ما في وسعها تجاه الجرحى والمصابين.
وأشارت إلى ضرورة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس معمر القذافي ونجله سيف الإسلام واعتقالهما فورا، وذلك لقيامهما بإصدار أوامر مباشرة لقوات الأمن بإطلاق النار والقذائف الصاروخية الحية على المتظاهرين سلميا لملاحقتهما كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لحجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الليبي الأعزل، والتي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.