جمال مبارك تميمة الحظ التى تحولت إلى نقمة فى البنوك

جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس السابق حسنى مبارك والرئيس السابق للجنة السياسات بالحزب الوطنى، كان تميمة الحظ لكل من يقترب منه، خاصة فى الجهاز المصرفى، بحكم خبرته فى العمل فى قطاع البنوك الذى يعد عصب الاقتصاد، وبحكم عضويته فى إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، المملوك مناصفة بين الحكومتين المصرية والكويتية، لكن تلك التميمة تحولت إلى نقمة بعد ثورة 25 يناير.
فقد سيطر رجال جمال على جميع المناصب العليا فى البنوك، وكان الفيصل فى تولى رئاسة أحد المصارف، أيا كان حجمه، هو نوع العلاقة به وبالحزب، والوجود فى حفلات وسهرات ولجان الحزب الوطنى. وبعد تنحى الرئيس السابق مبارك عن منصبه نتيجة للثورة الشعبية، خرج ابنه جمال من المعادلة، وأصبحت مواقع عدد من رجال البنوك مهددة، على رأسهم حسن عبدالله، الرئيس التنفيذى للبنك العربى الأفريقى، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، وهشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات، كما تضم قائمة المصرفيين الأكثر قربا من جمال مبارك، هشام عزالعرب رئيس البنك التجارى، ووجدى رباط رئيس بنك قناة السويس.
وبدأت سيطرة نجل الرئيس المخلوع على الجهاز المصرفى فى نهاية التسعينيات، بعد عودته من لندن، حيث كان يعمل فى أحد البنوك. وكانت نقطة البداية من البنك العربى الأفريقى الدولى، حيث شغل عضوية مجلس إدارة البنك مع صديقه الأقرب فى ذلك التوقيت، أحمد البردعى، (قبل إن يحل رجل الأعمال أحمد عز فى تلك المكانة المقربة). وكان البردعى رئيسا للعربى الأفريقى، قبل أن يصل لرئاسة بنك القاهرة وسط حالة من الجدل استمرت إلى الآن، بسبب المخالفات وملف التعثر فى القاهرة خلال رئاسته له، والذى بلغت محفظة الديون المتعثرة به، قبل خروج صديق جمال مبارك منه، بنحو 12 مليار جنيه.
وربما تكون عضوية جمال مبارك فى مجلس إدارة العربى الأفريقى، القائمة حتى الآن، هى المنصب الحكومى الوحيد المعروف له، ويسيطر جمال على هذا البنك من خلال رجله القوى حسن عبدالله الرئيس التنفيذى للبنك، والذى يشغل فى نفس الوقت رئاسة اللجنة الاقتصادية فى الحزب الوطنى، التى كانت تتولى صياغة معظم القوانين التى أدت إلى إفقار المصريين فى رأى الكثير من المحللين.
«قوة علاقة عبدالله بمبارك الابن مهد لها البردعى، حيث كان عبدالله أقرب أبناء البنك إليه، لذلك امتد ما كان يحصل عليه البردعى من مزايا باعتباره صديق نجل الرئيس إلى عبدالله، وزاد ذلك فى السنوات الأخيرة، مما جعل جمال يختاره رئيسا للجنة الاقتصادية بالحزب، والتى كانت تضم أبرز رجال الأعمال، وكانت السند الرئيسى فى التوحش الاقتصادى لمبارك الابن»، قال مصدر مصرفى قريب من تلك الأطراف.
وبعد غضب الرأى العام على البردعى وارتباط اسمه بمعظم قضايا التعثر فى مطلع الألفية الحالية، توارى عن الأنظار، مكتفيا بعمله فى إحدى شركات التمويل المتناهى الصغر بمشاركة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.
ورغم عدم حصول جمال على راتب شهرى، وفقا لأحد مسئولى العربى الأفريقى، إلا انه يحصل على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة «بالدولار»، وتعد العملة الأمريكية قاسما مشتركا بينه وبين صديقه عبدالله الذى يحصل على راتبه أيضا بالدولار، وهو ما كان ينطبق على البردعى أيضا قبل تركه العربى الأفريقى.
ومن غرائب العربى الأفريقى التى لم تنته، انه لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رغم ملكية الدولة لنحو 50% من أسهمه، ينوب عنها فيها البنك المركزى، وهو ما يجعل عمليات البنك غير مراقبة من الجهاز الذى يحظى بسمعة طيبة وكشف عن فساد الجهاز المصرفى فى السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتركز القروض وقصرها على عدد معين من رجال الأعمال.
ورغم حالة التماسك التى بدا عليها عبدالله منذ بداية الأحداث الجارية، مع غلق البنوك لأكثر من 20 يوما، إلا أن ما حدث من مظاهرات فى 9 بنوك الأسبوع الماضى، غير الموقف خاصة مع وجود حالة تذمر لم تصل إلى مظاهرات حتى الآن من مختلف كثير من الموظفين بسبب تفاوت الرواتب، التى تصل إلى 100 ألف جنيه لبعض رؤساء القطاعات.
ويمثل عضوية مجلس إدارة العربى الأفريقى أربعة من الجانب المصرى هم جمال وعبدالله، وهالة السعيد مديرة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى، وزوجة رجل الأعمال معتز رسلان، ومحمود عبدالعزيز مستشار المركزى، على أن يمثل الجانب الكويتى الذى عرض شراء البنك أكثر من مرة أربعة أعضاء أيضا، وسط مطالبة بضرورة عدم تملك المركزى المصرى أسهم وعمله رقيبا ومنظما ومالكا فى آن واحد.
ويعتبر العربى الأفريقى من أكثر البنوك المقرضة لشركات البترول والكهرباء ورجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليا، حيث حصل على قرض العام الماضى يزيد على مليار جنيه لمصنع فى السويس اعترف فى التحقيق الذى أجرى معه مؤخرا أن رخصته غير شرعية.
وقد امتدت مظلة جمال على عبدالله، ليصبح عضو مجلس إدارة البنك المركزى، مع رؤساء بنوك آخرين وهم رئيس بنك مصر والأهلى واتش اس بى سى، فى مخالفة صريحة لما يعرف بقاعدة منع تضارب المصالح.
يأتى هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات المملوك للدولة ممثلة فى وزارة الصناعة، كأحد أقرب أصدقاء نجل الرئيس المخلوع، حيث تعود علاقة حسن بولدى مبارك علاء وجمال إلى أيام الدراسة، واستمرت بعد ذلك، حتى أصبح حسن عضوا فى اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى ولم يستقل حتى الآن، وقد تدرج حسن فى المناصب المصرفية بشكل سريع، من مدير إدارة بالتجارى الدولى إلى عضو منتدب فى قناة السويس الذى لم يحقق فيه نجاحا إلى رئيس لبنك تنمية الصادرات.
ويتردد داخل الأوساط المصرفية إن جمال ضغط على وزير الصناعة والتجارة السابق، لتعيين حسن فى رئاسة البنك، ولم يعين حسن نائبا له لمدة ثلاث سنوات متصلة فى مخالفة قانونية، بحجة عدم وجود من يستحق.
كان بنك تنمية الصادرات قد شهد إضرابات الأسبوع الماضى، دفعت صديق جمال للجلوس مع الموظفين، وسط طلبات من قبل المتظاهرين بفتح تحقيق فى جميع العمليات التى شهدها البنك فى عهد حسن.
قرب المصرفيين من جمال مبارك يمتد إلى رئيس أكبر بنك مصرى «طارق عامر» الذى يتولى رئاسة البنك الأهلى، الذى كان يتباهى بعلاقته بنجل الرئيس، وكان يشيع فى جلساته، انه يقابل جمال فى إفطار شبه يومى فى دار القوات الجوية، عامر الذى تعرض لهجوم كبير من قبل موظفى البنك الأهلى الأسبوع الماضى، دفعته إلى الاستقالة مرتين، ولكن تم رفضها من قبل البنك المركزى، يواجه موقفا صعبا، خاصة فى ظل اتهامات تواجه بتركز القروض فى جهات معينة تخطت الحد المسموح به للائتمان وكذلك التركز فى عدد معين من رجال الأعمال ومجاملة عدد من أقاربه من خلال تعيينهم برواتب فلكية فى البنك الحكومى والذى تزيد محفظة الديون المتعثرة فيه على 20 مليار جنيه، مع الاعتراف بوجود مخصصات لتلك المديونية.
من غرائب عامر المضحكة انه تقدم بطلب استقالته هو وهشام عكاشة وشريف علوى نوابه إلى البنك المركزى، رغم انه ليس جهة اختصاص، والعنوان الحقيقى للاستقالة هو رئاسة الوزراء، وقد امتثل عامر لبعض طلبات موظفى البنك الأهلى، الذين منعوه من دخول مكتبه يوم الأحد، وكان من أبرزها إقالة نجلاء قناوى رئيسة الموارد البشرية بالبنك، فقد أقالها من منصبها ويبحث لها عن وظيفة مناسبة فى البنك الآن.
ولا يحق للمركزى إقالة أحد من رؤساء البنوك العامة الذين يعينون من رئاسة الوزراء، لكن عند التعيين فى بنوك القطاع الخاص لابد من موافقة المركزى، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزى خلال الأيام المقبلة جلسات مع المتظاهرين لبحث أسباب اعتصامهم.
وتضم قائمة المصرفيين الأكثر قربا من جمال مبارك، هشام عز العرب رئيس البنك التجارى ووجدى رباط رئيس بنك قناة السويس وباركليز السابق، وكذلك محمود عبداللطيف رئيس بنك الأسكندرية،الذى يواجه عدة اتهامات من قبل الموظفين، الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام ضده، من خلال سى دى يحمل سبابا يجرمه القانون. ولم تحسم إقالته حتى الآن، وسط رغبة من قبل المركزى بعدم التغيير فى ظل الأجواء الحالية، مع توقعات قوية أن تطيح ثورة 25 بعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وإحالته بعضهم للقضاء، لتحول تميمة حظ جمال مبارك إلى نقمة التخلص منها لن يكون سهلا.