اتهام المناوي وقيادات في التليفزيون بالتربح وإهدار المال العام

تقدَّم عدد من العاملين بالتليفزيون المصري وقطاع الأخبار ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار، وسهاد حافظ، رئيس الشئون المالية والإدارية بالتليفزيون، وأحمد الضوي، مدير عام شؤون العاملين بالتليفزيون، يتهمونهم بالتربح وإهدار المال العام.
وأرفقوا في البلاغ 25 اتهامًا، مرفق بها 50 مستندًا، للدلالة عليها، واتهموا عبد اللطيف المناوي باستغلال موقعه كرئيس لقطاع الأخبار، وبالتعاون مع سهاد حافظ بإبرام عقد مع شركة جرافتي بمبلغ مليون و750 ألف جنيه، ويتحمل قطاع الأخبار ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى، وهذا العقد يعد مخالفًا للائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تقضي بوجوب عرض أي عقد تزيد قيمته عن 300 ألف جنيه على عضو مجلس الدولة، حسب الوارد بإجراءات بقانون الإجراءات والتعاقد.
واتهم البلاغ المناوي بالاشتراك مع سهاد حافظ بالتعاقد مع شركة الدار على تجديد فرش وأثاث أستديو رقم 5 لقناة النيل للأخبار، مع العلم بأنه قد تم تجديد هذا الأستوديو منذ عام، وأنفق على تجديده 20 مليون جنيه، بعد أن تم هدمه بالكامل رغم قرار التجديد، بالإضافة إلى صرفه مكافآت عن انتخابات مجلس الشورى 2010، ومنهم السكرتيرة الخاصة به 3 آلاف جنيه، والسائق 2000 جنيه، والساعي 800 جنيه، ومكافآت لبعض موظفي قطاع الأمن بمبلغ 5 آلاف جنيه.
كما اتهمه البلاغ بصرف مكافأة عن مهرجان الإعلام العربي بآلاف الجنيهات، مع أن المهرجان يصرف أجورًا ثابتة من إدارة العقود بأذون صرف خاصة وصرف مبلغ 45 ألف جنيه عن تترات وفواصل برنامج حالة حوار، على الرغم من صرف مكافأة أخرى عن نفس البرنامج ولنفس الأسباب قدرها 22 ألفًا و325 جنيهًا.
واتهمه البلاغ بإصدار الأمر المباشر لشراء أجهزة ومواد لإعداد وتجديد أستوديو 11 بمبلغ 44 مليون جنيه، وذلك دون الرجوع إلى إدارة الشؤون الهندسية والفنية المختصة بالهندسة الإذاعية، وهذه المبالغ لا تتفق مع السعر الحقيقي لهذه الأجهزة، وفق تقديرات المهندسين والمتخصصين بالتليفزيون، فضلاً عن المخالفة الواضحة للقانون، باعتبار أنه استند إلى الأمر المباشر، دون الرجوع إلى الإدارة واللجان المختصة.
واتهم البلاغ سهاد حافظ بأنها تحصل على مبلغ 40 جنيهًا يوميًّا مقابل إشرافها على برنامج صباح جديد يوميا، وبمراجعة الحسابات تبين أنها تتعامل مع شهر فبراير باعتباره 30 يومًا، وهذا على مدار سنوات عملها كلها، ووافقت على صرف سلفه قدرها 50 ألف جنيه في أكتوبر 2008 باسم موظف من حساب شراء إكسسوارات وديكورات مؤتمر الحزب الوطني.
وطالب العاملون من النائب العام بإصدار قرار بمنع المناوي وحافظ والضوي من السفر، وتجميد كل الأرصدة المالية الخاصة بهم بالبنوك، والتحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ.