"الأموال العامة" تفحص بلاغات ضد الفقى والشيخ والمناوى

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فحص البلاغات المقدمة من عدد من العاملين بمبنى ماسبيرو ضد كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعبد اللطيف المناوى رئيس مركز قطاع أخبار مصر، والتى تتهمهم بإهدار المال العام والتربح من مناصبهم، ومن المتوقع أن تستدعى النيابة المتهمين، ومقدمى البلاغات لسماع أقوالهم.
يذكر أن الدكتور جمال أبو ضيف المحامى بالنقض، وكيلاً عن بعض العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، كان تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من أنس الفقى وزير الإعلام المصرى السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار، يتهمهم فيه بتكدير الأمن العام، وإهدار المال العام، والتربح من وظيفتهم وقبول الرشوة.
تضمنت تهمة تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن المتهمين الثلاثة استغلوا قنوات التليفزيون المصرى المملوك للدولة لبث الرعب بين المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة يوم اندلاع الثورة، تسببت فى ترويع الآمنين، حيث تم استخدام بعض الأشخاص وتمكينهم من الاتصال بقنوات التليفزيون لإطلاق استغاثات وهمية عن تعرض مساكنهم لهجمات من بلطجية والاستيلاء على أموالهم واغتصاب نسائهم، وهو ما كذبته القوات المسلحة عندما ذهبت لنجدة المستغيثين.
كما جاء فى البلاغ أن تهمة إهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، تمثلت فى إهدار 11 مليار جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه، فضلاً عن حصول أنس الفقى وزير الإعلام على ساعة ألماس على سبيل الرشوة بلغ ثمنها 150 ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل ظهوره على التليفزيون للدفاع عن نفسه لحظة اكتشاف قضية مقتل المطربة اللبنانية "سوزان تميم"، وموافقة "أسامة الشيخ" على إنتاج برنامج "الجريئة" لإيناس الدغيدى مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه بواقع 50 ألف جنيه للحلقة الواحدة، فى حين تتقاضى المذيعة التى تشغل الدرجة الأولى بالتليفزيون المصرى 30 ألف جنيه فى الشهر مقابل 30 حلقة، فضلاً عن حصوله على عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان، وتعاقده عليها بشخصه منفرداً، وبيع إكسسوارات وملابس بمبلغ مليون و800 ألف جنيه لم يتم إضافتها إلى موازنة التليفزيون، والتستر على إهدار هذا المبلغ والاستيلاء عليه.
وأضاف أنه تم التعاقد مع شخص أمريكى لتطوير قناتى الثقافية والأسرة والطفل دون معرفة هويته أو أجره أو كفاءته وخبرته، واستعان الشيخ بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف أجور نظرائهم الأكثر منهم خبرة، وإهدار مبلغ 2 مليون جنيه تمثل فى أجر الفنانة غادة عادل التى قدمت برنامج ثبت فشله وعدم تسويقه، وحصول "الفقى" و"الشيخ" على مبلغ 50 مليون جنيه المخصص من موازنة الدولة للتليفزيون، وقيامهما بصرف 20 مليون كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون، وتجنيب 10 ملايين جنيه لبرامج رمضان، وتخصيص 20 مليوناً للصرف على انتخابات مجلس الشعب لدعم الحزب الوطنى من أموال الدولة والعاملين بالتليفزيون، إضافة إلى العديد من المخالفات.