بلاغ جديد ضد أنس الفقي والشيخ والمناوي

تقدم الدكتور جمال أبوضيف المحامي بالنقض موكلا عن أكثر من 30 من العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون اذاعيين ومخرجين وكتاب سيناريو وموظفين ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم فيه كلا من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون وعبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وتكدير السلم والأمن العام وبث الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
جاء في البلاغ ان المذكورين تعمدوا واجتمعت إرادتهم وتوافقت توجهاتهم باستغلال قنوات التليفزيون المصري في محاولة يائسة لوأد الثورة الشعبية العظيمة ببث الرعب بين جمهور المواطنين من خلال اذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير الماضي.
أكد البلاغ ان المتهمين روعوا الشعب المصري مدعين بأن مساكنهم ومتاجرهم معرضة لهجمات البلطجية باستخدام الأسلحة النارية التي تمت سرقتها من أقسام الشرطة والسجون حيث عمد المشكو في حقهم إلي استخدام بعض الأشخاص وتمكينهم من الاتصال بقنوات التليفزيون المصري لاطلاق استغاثات غير حقيقية عن تعرض مناطقهم ومساكنهم لهجمات من بلطجية والاستيلاء علي أموالهم والتهديد باغتصاب نسائهم وبناتهم وهو ما حدا بالشعب العظيم إلي تشكيل اللجان الشعبية من كل الفئات العمرية للتصدي للهجمات المحتملة من هؤلاء البلطجية حيث تضمنت تلك الاستغاثات أن هناك بلطجية قد أحرقوا ودمروا السراج مول بمدينة نصر - وهم من سكان عزبة الهجانة حيث تبين كذب تلك الاستغاثة التي أطلقتها احدي النساء من خلال قنوات التليفزيون الذي يهيمن عليها المشكو في حقهم وما يؤكد كذب وتلفيق واصطناع تلك الاستغاثة أن وكيل مقدمي هذا البلاغ من سكان السراج مول فضلا عن استغاثات أخري من نساء ورجال مأجورين لمناطق الدقي وشارع سوريا وشارع دمشق ومدينة الرحاب وجامعة الدول العربية وحدائق الأهرام والمعادي ومنطقة أغاخان بشبرا ومنطقة الفسطاط بمصر القديمة ومنطقة زايد والسادس من أكتوبر وباقي محافظات مصر.
أشار البلاغ إلي أن ذلك التشكيل العصابي ألقي الرعب في نفوس الشعب المصري بغرض دفعهم لمناهضة الثورة بالاضافة إلي ادعائهم من خلال قنوات التليفزيون أن الثوار يعملون وفق أجندة أجنبية ويتلقون مبالغ باليورو ووجبات كنتاكي من تلك الجهات لشحن الشعب ضد الثوار واجهاض الثورة.
كما أشار البلاغ إلي عبث المشكو في حقهم بمقدرات هذا الشعب وأمواله وخانوا الأمانة التي استودعها الشعب لديهم من خلال ما تقلدوه من وظائف عليا كان واجبهم مباشرتها لصالح هذا الشعب ورضائه.
كما نما إلي علم الشاكين قيام المشكو في حقهم بارتكاب بعض الجرائم ثم قاموا بفرم واحراق العديد من المستندات وكان أنس الفقي يشرع في الهرب خارج البلاد حيث تم ضبطه وإعادته من مطار القاهرة وتحديد اقامته حيث قارفوا الجرائم الآتية:
* إهدار إحدي عشر مليار جنيه في الفترة من 2000 إلي 2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وانتاجه.
* حصول الوزير السابق - المشكو في حقه الأول - علي ساعة من الماس علي سبيل الرشوة يصل ثمنها إلي 150 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفي لقاء ظهوره علي التليفزيون للدفاع عن نفسه في باكورة قضيته الشهيرة.
* قيام المشكو في حقه الثاني بالتعاقد بالأمر المباشر مع احدي الشركات الألمانية التي تعمل بها زوجة السكرتير الخاص به ويدعي وليد هاشم.
* موافقة المشكو في حقه الثاني علي إنتاج برنامج الجريئة لايناس الدغيدي لقاء شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بواقع خمسين ألف جنيه للحلقة الواحدة في حين تتقاضي المذيعة التي تشغل الدرجة الأولي بالتليفزيون المصري علي مبلغ ثلاثين ألف جنيه في الشهر لقاء ثلاثين حلقة.
* حصول المشكو في حقه الثاني علي عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان وتعاقده عليها بشخصه منفرداً.
* بيع اكسسوارات وملابس بمبلغ مليون وثمانمائة ألف جنيه لم تتم اضافتها إلي موازنة التليفزيون وقام المشكو في حقه الثاني بالتستر علي إهدار هذا المبلغ والاستيلاء عليه.
* ضياع أكثر من 200 ألف جنيه أذونات صرف لم يتم تغطيتها مستندياً.
* التعاقد مع شخص أمريكي يدعي دوجلاس لتطوير القناة الثقافية والأسرة والطفل دون معرفة هويته أو أجره أو كفاءته وعدم وجود خبرة أو كفاءة مماثلة من كوادر التليفزيون المصري.
* قيام المشكو في حقه الثاني بصرف مكافآت شهرية لبعض الصحفيين لشراء أقلامهم لحسابه والتستر علي مخالفاته.
* استعانة المشكو في حقه الثاني بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم أجوراً خيالية تفوق أضعاف مضاعفة أجور نظرائهم وأكثر منهم خبرة وقبولاً من كوادر التليفزيون المصري.
* إهدار مبلغ مليوني جنيه تمثل أجر الفنانة غادة عادل التي قدمت برنامجا ثبت فشله وعدم تسويقه.
* قيام المشكو في حقهم بتطوير قطاع الأخبار من خلال المنتج المنفذ "عرب سكرين" المملوكة لأشرف صفوت الشريف بمبلغ 280 ألف جنيه في حين أن القيمة الحقيقية لتلك الأعمال لا تزيد علي 120 ألف جنيه.
* قيام المشكو في حقهما الأول والثاني بالحصول علي مبلغ خمسين مليون جنيه المخصصة من موازنة الدولة للتليفزيون وقيامهما بصرف مبلغ عشرين مليون جنيه كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون وقيامه بتجنيب مبلغ عشرة ملايين جنيه تم تخصيصها لبرامج رمضان ومبلغ عشرين مليون جنيه تم تجنيبها للصرف علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري دعماً للحزب الوطني من أموال الدولة والعاملين بالتليفزيون.
* التعاقد مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وصرف دفعات ومستحقات مالية لها كحقوق وعرض مسلسلات علي شاشات التليفزيون المصري بمبالغ طائلة تتعدي أضعاف قيمة كل مسلسل علي الرغم من وجود قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري وهو ما مثل إهدارا للمال العام.
حيث كان يتعين عدم صرف وإهدار تلك الأموال لهذه الشركات لمجرد حق البث والعرض فقط واستغلالها في إنتاج أعمال درامية تتفق مع طبيعة ونشاط قطاع الإنتاج بلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ المنصرفة والمهدرة مبلغ وقدره 300 مليون جنيه.
* تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات دون التزامها تسليم الشرائط لتلك الأعمال بعد تصويرها إلي التليفزيون منها علي سبيل المثال مسلسل "كنت صديقا لديان" حيث تم صرف ثمانية ملايين للشركة المنتجة علي الرغم من عدم البدء في تصوير المسلسل وذلك بسبب اعتراض الرقابة علي اسم المسلسل وبعض المشاهد المكتوبة.
* صرف كل الميزانيات لقطاع الأخبار دون القنوات الأخري.
وصرف مبالغ لنايل سينما عن مهرجان فينسيا كانت تعادل ميزانية قنوات الأسرة والطفل والثقافية في خمس سنوات تكريساً للسطحية وحجب الرسالة الإعلامية من دورها التنويري وإهدار أموال الدولة في سفريات ومهرجانات لم تضف للفن والثقافة المصرية شيئا فضلا عن خواء مضمون تلك الرسائل الإعلامية الواردة من تلك المهرجانات.
* صرف مكافآت مالية لبعض ضيوف برنامج ستاد النيل بالمخالفة للائحة المالية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
* إصدار مجلة الاذاعة وT.V بتكلفة 18 جنيها للنسخة الواحدة وبيعها بمبلغ 4 جنيهات واعتماد المحررين علي جلب إعلانات من الوزارات وهو ما يمثل إهدارا للمال العام.
* قيام المشكو في حقه الثاني بالانفراد وحده دون سواه بالتعاقد المباشر عن قطاعات الاذاعة والتليفزيون مع الشركات والأفراد لإنتاج البرامج وعرض المسلسلات وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التي يحصل عليها لعدم وجود رقابة علي العقود المبرمة.
* تم صرف مبالغ مالية علي دفعات شهرية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ مائة مليون جنيه لشركة صوت القاهرة وذلك لإنتاج مسلسلات درامية وذلك باسم التليفزيون كإنتاج مشترك إلا انه تم الاستعانة بشركات إنتاجية أخري للمشاركة في إنتاج تلك المسلسلات المنصرف عنها تلك المبالغ حيث تم صرف دفعات لها كمنتج مشارك وأخري كمنتخ منفذ الأمر الذي مثل إهداراً للمال العام.
* إهدار المال العام علي برنامج مذيعة من جهة أمنية والذي تقدمه المذيعة هبة الأباصيري لصلتها القديمة بالمشكو في حقه الثاني.
* استقطاب صحفيين من جريدة الأخبار يمثلون عبئاً علي ميزانية مجلة الاذاعة والتليفزيون.
* حوافز ما بعد المونتاج التي تستوجب توزيعها علي جميع العاملين في القناة يتم توزيعها فقط علي المكتب الفني وسكرتارية رؤساء القنوات بالمخالفة للائحة المالية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
* قيام العاملين بالمكاتب الفنية ورؤساء القنوات بالعمل في الإعداد والاخراج وكباحث علمي جمعا بين أكثر من وظيفة وتقاضي أجوراً ومكافآت متعددة عن تلك الأعمال بالمخالفة للائحة المالية.