"الزيات" يتهم "المناوى" بإهدار المال العام

فى بلاغ للنائب العام..

تقدم منتصر الزيات المحامى ووكيل مؤسسى حزب الاتحاد ببلاغ إلى النائب العام
ضد عبد اللطيف المناوى رئيس مركز أخبار مصر ( قطاع الأخبار سابقا)، متهما المناوى بتجديد للأستديوهات بصورة متكررة كلفت ميزانية التلفزيون ما يزيد على 50 مليون جنيه مصرى تقريبا آخرها ما أجراه عام 2010، وتكلفت المعدات للأستوديو (5) و (16) لما يقرب من 40 مليون جنيه.
كما ذكر الزيات فى بلاغه رقم 770 بتاريخ اليوم الأحد أن المناوى ضم إلى طاقم مكتبه مستشار وزير الإعلام أحمد طه وعماد ربيع مدير إنتاج قطاع أخبار وخصص لهم مكافآت ورواتب تتجاوز عشرون ألف جنيه شهريا، بجانب أنه خص مقربين منه، أبرزهم عبد الرحمن حجازى الذى عينه بدرجة مدير عام إخراج رغم أنه حاصل على دبلوم متوسط قبل أن يحصل بمباركة وزير التعليم السابق حسين كامل بهاء الدين على بكالوريوس تعاون، ودينا عبد السلام التى تخطى بها كل العاملين القدامى، برواتب ومكافآت تتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه شهريا.
وأكد الزيات فى بلاغه أنه يمتلك كل المستندات التى تخص وقائع مخالفة القانون، مطالبا باتخاذ اللازم قانونا إزاء الوقائع السالف بيانها، وندب لجنة ثلاثية من الخبراء الفنيين والمحاسبيين لفحص أعمال المشكو فى حقه وكل من وردت أسماؤهم عاليه، وفحص ذمته المالية، وطالب كذلك بمنعه من السفر خارج البلاد وإدراجه فى قوائم الترقب والتحفظ على كافة أرصدته المالية فى البنوك المصرية.
وأوضح البلاغ الذى تقدم به الزيات أن المناوى شغل منصب رئيس مركز أخبار مصر بالتلفزيون المملوك للشعب، متهما إياه باستغلال منصبه للترويج للرئيس المخلوع حسنى مبارك ضد مصلحة الشعب، وأضاف أن المناوى سعى وفق خطة إعلامية للنيل من ثورة الشعب البيضاء السلمية وتسفيه المشاركين فيها، ووصفهم بأوصاف يعاقب عليها القانون، مما عرض البلاد لمخاطر شتى وهدد السلم والأمن القوميين بمصر، واتهمه بارتكاب تزوير معنوى للحقيقة فى صورة واقعة غير حقيقية، وكذلك اتهم الزيات المناوى بانه باشر طوال فترة عمله إجراءات شابها مخالفة تطبيق صحيح القانون وشبهة التربح من المال العام وإهداره.
ومن التهم التى تضمنها بلاغ الزيات إسناد بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لشركة قطاع خاص هى شركة "أروما" للأعمال التلفزيونية وشركة "جرافتى" تأجير معدات تلفزيونية رغم وجود ذات المعدات بالتلفزيون المصرى والقيام بأعمال الجرافيك، مما ترتب عليه إهدار آلاف الجنيهات من خزينة التلفزيون، كما أسند عمليات تغطية الأخبار الخارجية إلى شركة بعينها وهى شركةA.p اسيشتدبرس وذلك بالأمر المباشر، وأسند إلى المخرج مجدى يونس وظيفة الإخراج منذ أربع سنوات رغم أنه لا يمت لقطاع الأخبار بصلة، واختص نفسه وهو يشغل هذه الوظيفة تقديم ثلاث برامج أسبوعية هى "ملف خاص" و "لقاء خاص" و "وجهة نظر" يتراوح أجره ثمانية آلاف جنيه فى الحلقة الواحدة، وأسند إلى المخرج عبد الرحمن حجازى السفر إلى دولة الإمارات العربية والصين الشعبية للتعاقد على معدات خاصة لأستوديو (5) على غير ما تقتضيه المصلحة من سفر فنى قادر على الفحص والاختبار، وتبين أن تلك المعدات مستعملة ومن الدرجة الثالثة وتم تشوينها بالمخازن رغم أنها كلفت الخزينة العامة ملايين الجنيهات.