الباز يطالب بإنشاء شركة مساهمة لتمويل مشروعات التنمية وينفي ترشحه لرئاسة الجمهورية

اقترح الدكتور فاروق الباز، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمناقشة مشروع ممر التنمية والتعمير، استبعاد الحكومة من تمويل المشروع وإنشاء شركة خاصة باستثمارات مصرية تطرح أسهمها في السوق بسعر السهم جنيه واحد ليتمكن جميع المواطنين من المساهمة في تمويل المشروع.
وقال الباز خلال الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين، والتي أدارها عضو مجلس النقابة، هاني عمارة، إنه في حالة عدم تجميع قيمة التمويل اللازمة للمشروع والتي تبلغ 24 مليار دولار سيتم اللجوء للاستثمار العربي ثم الأجنبي.
ونفى الباز نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مرجعاً ذلك إلى فشل جيله في تحقيق الآمال العربية، وأنه قال في مقال له عام 2006 "يجب على مبارك وجميع حكومته ووزرائه وكل الخلق اللي فوق من جيلي أن يتنحوا، ويجب أن يكون الرئيس القادم لمصر عمره يتراوح ما بين 25 إلى 45 سنة لأن الناس دي عقولها لسه ما خربتش".
ناصحاً الشعب بأن يمنح صوته للبرنامج الانتخابي للمرشح وليس للمرشح نفسه، وأضاف أن الإصلاح وتطوير الأجيال القادمة في مصر تبدأ من الإصلاح والتعمير، وهو ما سيحتاج إلى وقت طويل جداً لتحقيقه.
وطالب الباز الوسط الإعلامي والصحفي بتهدئة الأمور، قائلاً "كل ثورة تتبعها حالة من القلق الطبيعية حول المستقبل، لكن يجب ألا تزيد تلك الحالة على شهرين لأن المطالب مش هتحقق مرة واحدة، ولازم الناس تشتغل شوية علشان الإنتاج يزيد ونقدر نحسن دخلنا".
مشيراً إلى أن معظم المؤسسات في مصر "خربانة وتعبانة وعايزة تتغسل بالمياه والصابون، ومشكلتنا الحقيقية كانت تتمثل في اهتمام الدولة بالمؤسسات وعدم احترامها للفرد وهو من أسباب ثورة هذا الجيل".
وأضاف الباز أن الصحافة والإعلام سينصلح حالها إذا انفصلت عن الحكومة واستغنت عن إعلاناتها مرجعا ذلك إلى أنه حان الوقت للتخلص من تحكم وسيطرة الجهات المسؤولة في البلد حتى لا تتحكم فيما يكتب.
وقال الباز: ثورة الصحفيين ضد مؤسساتها التي تبدلت بعد الثورة في آرائها 180 درجة نوع من الصحصحة والحمد الله إن انتوا صحيتوا.
وتمنى الباز تغيير إستراتيجية كلية العلوم وقلبها رأسا على عقب لتعود كما كانت من قبل داعيا إلى خطة طويلة المدى لتغير البحث العلمي في مصر.
ورداً على سؤال الشروق حول مصير عدد من المشروعات مثل توشكى وشرق العوينات وحصول عدد من أبناء الخليج على مساحات منها، أكد الباز أن تلك المناطق البعيدة عن العاصمة والمناطق الحيوية في مصر والحياة فيها ليست بالأمر السهل، وبالتالي فإن الاستثمار أفضل نسبياً وكل ما تستطيع الحكومة فعله الآن هو تقنين العمل في تلك المناطق غير المملوكة للمصريين عن طريق التحكم في كمية المياه التي تضخ إليها ونوع الزراعة وآلية بيعها. محذراً من استمرار البناء على الأراضي الزراعية حيث إن مصر تخسر 30 ألف فدان كل عام بسبب تلك الممارسات، وهو ما يعني اختفاء الأراضي الزراعية من مصر خلا 183 سنة.