بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير بدأت الأسواق فى مصر تشهد استقرارا فى أعقاب تراجع مشاعر القلق التى دفعت المستهلكين إلى الهرولة والتكالب على شراء السلع وتخزينها خوفا من نقصها وهو ما خلق نوعا من الفوضى فى الأسواق وفتح المجال لممارسة سلوكيات سلبية تتعلق بنمط استهلاك الأسر المصرية دفعت البعض إلى استغلال الوضع ورفع اسعار بعض السلع. إلا أنه ومع بداية الأسبوع الثانى من فبراير ومع تقليل فترة حظر التجول عاد للأسواق هدوؤها وتوفرت السلع بشكل كبير وعاودت الأسعار الانخفاض باستثناءات خاصة ببعض السلع بعد أن تمت الاستعانة بالقوات المسلحة فى تنظيم حركة النقل ورغم خفوت حدة شكوى المستهلكين فى القاهرة والاسكندرية إلا أن بعض المحافظات الأخرى مازالت تشكو من ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز وكروت الشحن وهو ماسجلته غرف العمليات التى أنشئت فى جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات وفى قطاع التجارة الداخلية. الحركة عادية حركة التجارة فى الأسواق اصبحت عادية بحسب اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بعد أن توفر مخزون استراتيجى لكثير من السلع موضحا أن كل البلاغات التى تلقتها غرفة العمليات خلال الفترة الأولى من اندلاع المظاهرات كانت خاصة بنقص سلع وارتفاع اسعار خاصة بالنسبة للخضروات والفاكهة وزيادة فى أسعار كروت الشحن والخبز وأنابيب الغاز أعقب ذلك اختفاء السجائر وكروت الشحن لدى الباعة وفسر أبوشادى توقف بعض محطات البنزين عن العمل بسبب شروط شركات البترول الأجنبية التى تفرضها على المحطات بتحويل قيمة البنزين مقدما إلى البنوك التى كانت بدورها متوقفة عن العمل ويرجع اختفاء السجائر فى البداية إلى اقتصار عمل المصانع على وردية واحدة بدلا من ثلاث نظرا لتغيب العمالة التى تقطن فى أماكن تبعد عن المصانع، ويؤكد أبوشادى أنه مع بداية الأسبوع الحالى بدأ قطاع النقل فى الحصول على التصاريح بشكل منتظم مما يسر نقل البضائع والخامات اللازمة لتشغيل المصانع وأشار إلى الدور الجيد الذى قامت به الشركة القابضة للمواد الغذائية فى توفير السلع بعد أن فتحت جميع مخازنها ومعارضها لتعويض النقص فى السلع محققين أكبر نسبة مبيعات فى تاريخهم وألمح إلى دور التعاونيات الذى تلعبه فى المحافظات والتى تمتلك اكثر من3000 منفذ لتكملة النقص فى فروع مجمعات النيل والأهرام بالمحافظات مشيرا إلى توافر مخزون كبير لدى التعاونيات يقوم قطاع التجارة الداخلية بصفته المشرف على تلك المنافذ بتوجيهه إلى أماكن النقص ليتم استيفاؤها من السلع وبحسب أبوشادى فإن بكل مديرية غرفة عمليات للمتابعة وبكل سوق جملة يوجد اثنان من المفتشين لمراقبة الأسعار وللمقارنة بين سعر الجملة والتجزئة وإعداد تقرير يومى بفروق الأسعار ووضع السوق يقدم لوزارة التجارة والصناعة. تحذير من سلع فاسدة فى نفس السياق، يؤكد الدكتور أحمد عباس مدير الإدارة المركزية للرقابة على الأسواق بقطاع التجارة الداخلية أن الغرفة تتلقى فى المتوسط نحو 32 شكوى يوميا أغلبها خاص بالخبز وأنابيب البوتاجاز تم إحالتها إلى وزارة التضامن لاتخاذ الاجراء المناسب مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين القطاع وبين الغرف التجارية ايضا يقضى بعدم زيادة اسعار السلع الغذائية محذرا من استغلال البعض لتلك الظروف بطرح سلع منتهية الصلاحية مطالبا المستهلك بتوخى الحذر والتأكد من تاريخ الانتاج المدون على السلعة ومن أن السلعة التى يشتريها تكون معلومة المصدر، مشيرا إلى تحرير عدة محاضر فى هذ الشأن 4 جنيهات «مشال» «الشروق» تابعت آخر نتائج غرف العمليات فى جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات التى تسجل شكاوى المستهلكين، حيث اكد فوزى المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية أن الغرفة تنسق مع مديريات التموين فى الرقابة التموينية والتجارية على الأسواق موضحا أن مشاكل توافر البنزين مازالت قائمة خاصة فى منطقة أبو كبير حيث يقوم بعض العاملين بمحطات التعاون بالحصول على بنزين 80 وتعبئته فى جراكن وبيعه خارج المحطة بجنيهين للتر، وقال لقد أرسلت الجمعية فاكسا لوكيل وزارة التضامن لمراقبة هذه المحطات ومحاسبة المسئولين عن أزمة البنزين ويضيف المصرى أن بعض بقالى التموين استغلوا الظروف وقاموا بفرض إتاوة قيمتها 4 جنيهات على صرف كل بطاقة تموين كمصاريف نقل «مشال» مما دفع الجمعية إلى مخاطبة مديرية التموين بالمحافظة لوضع حد لهذا النوع من الاستغلال. مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع ارتفعت فى القرى مقارنة بالمدن ولم تشهد انخفاضات إلا مؤخرا مثل السكر الذى وصل سعر الكيلو إلى 8 جنيهات لينخفض الآن إلى 6 جنيهات للكيلو والزيت إلى 9 جنيهات «فضلا عن استمرار ظاهرة الضغط والتزاحم على أفران العيش رغم توفر حصص الدقيق بشكل يومى بينما انخفضت أسعار كروت الشحن التى وصلت الزيادات فيها مع بداية المظاهرات إلى 170% لافتا إلى أن الجمعية وزعت نشرة على منافذ بيع الكروت حذرت اصحابها من أن الكروت مسعرة ولايجب زيادتها وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية ويطالب فوزى شركات الاتصالات بعدم اتباع سياسة تعطيش السوق وذلك بضخ مزيد من الكروت لزيادة المعروض وبحسب فوزى فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى عدم وجود فروع كافية للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الشرقية ووسط الدلتا التى تعمل على توازن السوق حيث لايوجد سوى 7 فروع فقط لايتوافر بها جميع السلع الأساسية مؤكدا أن أوضاع السوق فى المنصورة رغم استمرار المظاهرات بها أفضل على عكس محافظتى الشرقية والغربية. من ناحية أخرى، أكد فوزى على إطلاق الجمعية تحذيرا للتجار من خلال نشرات تم توزيعها بعدم استغلال الوضع وبيع سلع غير صالحة وذلك بعد أن تلقت الجمعية شكوى من أحد المستهلكين بشراء 8 كيلو لحم من أحد الشوادر التابعة للغرف التجارية اكتشف أنها فاسدة وتم إعادتها للبائع وقال إنه كان من الصعب التحفظ على الضبطية لغياب الرقابة الصحية بسبب الظروف الراهنة وأكد على ارتفاع أسعار اللحوم بنحو ثلاثة جنيهات للكيلو ليصل إلى 50 جنيها واكد المصرى على تراجع نسبة الشكاوى المعتادة الخاصة بمراكز الصيانة والأجهزة والسيارات وغيرها التى انخفضت من 60 شكوى فى الشهر إلى شكوى واحدة خلال الأسبوع الماضى. فى نفس الوقت، كانت الأوضاع فى محافظة بنى سويف أفضل حالا بعد أن ساهمت القوات المسلحة فى توفير البنزين والسولار بالمحافظة فى محطات التعبئة بعد أن كان لا يصل اليها الغاز الصب وفقا لما ذكره اللواء رفعت عبداللطيف رئيس جمعية حماية المستهلك ببنى سويف مما كان يؤثر بشدة على تلبية الطلب على رغيف الخبز مضيفا أن المحافظة لم تشهد أزمة فى السلع الغذائية رغم زيادة السحب عليها مشيرا إلى أن السكر يباع ب4،75 قرش للكيلو فى منافذ التعاونيات ولم تحدث زيادات إلا فى اسعار اللحوم المجمدة والدواجن الحية التى ارتفعت تدريجيا من 12 إلى 15 إلى 18 جنيها للكيلو حاليا من جانبها، انتقدت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك شكوى بعض المستهلكين من ظواهر ترتبط بظروف طارئة وقالت إن أكثر الشكاوى التى تلقتها الجمعية كانت من الأمهات اللاتى أصبن بالهلع والذعر على أبنائهن يوم الأربعاء الدامى حين هوجم ميدان التحرير بالخيول والأحصنة والبغال وقالت البعض: إنه مازال لا يعرف مصير ابنائه حتى الآن.
