تسببت المظاهرات التي اندلعت منذ عشرة أيام بأحياء متفرقة في الجيزة ووسط القاهرة والعديد من المحافظات في اختفاء بعض أنواع الأدوية وارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية على رأسها السلع التموينية والخضر واللحوم التي وصل سعرها لمائة جنيه للكيلو .. وذلك بعد امتناع عدد كبير من منتجي قطاع الأغذية بمدن السادس من أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان عن تسيير أسطول النقل التابع لهم لتصريف منتجاتهم للعملاء، وذلك بسبب قرار حظر التجوال من ناحية والتخوف من تعرضهم لسطو الخارجين عن القانون من ناحية أخرى. بوابة الوفد رصدت حركة السوق المصرية وأسعار السلع الغذائية والعقاقير الطبية، أثناء فترة تعد من أخطر الفترات التي مرت على جمهورية مصر العربية منذ عام 1973. قبل أن تكون أزمة أشار الدكتور حسام الدين صاحب صيدلية بمدينة نصر إلى وجود نقص واضح في العقاقير الخاصة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها أدوية الضغط والسكر، معللا ذلك بإغلاق شركات الأدوية في العشرة أيام الماضية، وعدم تمكن الموزعين من الوصول إلى الصيدليات أثناء فترات حظر التجول والخوف من سطو بعض الخارجين عن القانون. واستكمل الدكتور حسام الدين كلامه قائلا : المشكلة الحقيقية من خوف بعض مرضى الضغط والسكر من نفاذ العقاقير أو ارتفاع أسعارها، مما دفعهم لمحاولة الحصول على كمية تكفيهم لعدة شهور. وقد حاولت جميع الصيدليات التعامل بحكمة مع الموقف خاصة في بداية الأزمة، فقمنا بصرف الدواء بكميات صغيرة فمثلا العلبة التي تحتوي على شريطين حاولنا اقتسامها على مريضين وهكذا . كما أكد دكتور حسام على مراعاتهم الجانب النفسي للمريض ودعم فكرة أنها مرحلة وستنتهي قريبا، خاصة وأنها جميعها أمراض تتأثر بالحالة النفسية السيئة للمريض. جشع التجار وكالعادة فإن كل ثورة تشهد استغلال بعض التجار من معدومي الضمير لفترة ساعات حظر التجول، حيث عمدوا إلى رفع الأسعار أو الإحتفاظ بما لديهم من سلع تموينية على رأسها السكر والشاي والأرز والتي تم شراؤها قبل يوم الخامس والعشرون من يناير الماضي تحسبا لزيادة الأسعار، الأمر الذي أثار غضب المستهلكين في سوق الحي الثامن بمدينة نصر وتهديد هؤلاء التجار بالإبلاغ عنهم في جهاز حماية المستهلك! رفض مصطفى السيد (تاجر تجزئة) هذا الاتهام مرجعا ارتفاع الأسعار إلى أن تجار الجملة امتنعوا عن توصيل السلع لهم طيلة الأيام السابقة مخافة التعرض للسرقة من البلطجية الذين ملأوا الشوارع ، حتى أن المحلات التجارية أصبحت خاوية وأوشكت السلع على النفاذ. وفيما يتعلق بأسعار الخضر والفاكهة في السوق المصرية فقد واجهت إقبالا متزايدا من جانب المستهلكين على الأسواق ومحال السلع الغذائية مما أدى لزيادة في أسعارها، خاصة مع حظر التجول وتعرض بعض عربات النقل القادمة من سوق العبور إلى عدة مشكلات أثناء السير. قال الحاج محمد (بائع ): الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ في الأيام الأولى فور وقوع المظاهرات، حتى أن الطماطم وصل سعرها لأربعة وخمسة جنيهات، كذلك الخيار وصل سعره إلى 6 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات والبصل أصبح سعره 3 جنيهات للكيلو ، لكن بعد أيام عاودت هذه الأسعار الانخفاض ثانية ومع ذلك فإن السوق يبدوا أكثر هدوءا بسبب لجوء المستهلكين لتخزين جميع أنواع الخضر والفاكهة في الفترة الماضية. السمك اختفى واللحوم نار كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا طفيفا في مقابل أسعار اللحوم التي وصل سعر الكيلوا إلى 100 جنيه في بعض الأماكن، فضلا عن خلو الأسواق من الأسماك نظرا لصعوبة النقل من المناطق الساحلية، والخوف من فساد الأسماك مع وجود حالة حظر التجول، حتى أنه في محافظة الاسماعيلية نفسها والتي تشتهر بالأسماك لم تعد الأنواع المختلفة من الأسماك موجوده بأسواقها بالكميات المعتادة ، إضافة لارتفاع أسعارها حتى أن كيلو البلطي وصل 15 جنيها ولم يكن قبل المظاهرات يزيد عن عشرة جنيهات فقط. أما بالنسبة لكبرى المحال التجارية فقد فوجئ المستهلك برفع العروض على بعض المنتجات، والتي كان من المفترض أن تستمر إلى يوم السابع أوالثامن من شهر فبراير الجاري، وكأن هذا حدث في مقابل توفير أغلب السلع الغذائية فيما عدا الأسماك أيضا. هذا وقد شهدت أسعار كروت شحن كروت الموبايل ارتفاعا غير مبرر وحتى مع استخدام خاصية الشحن على الهواء فقد وصل سعر الكارت فئة 25 جنيه إلى 35 جنيه وفئة ال 50 جنيه إلى 65 جنيه مع وجود مشكله في كروت فئة ال 100 جنيه في بعض الأماكن.
