مثقفون مصريون: لا تدعوا 'الدين' يكتب الدستور الجديد

(المصريون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. مصر جديدة الآن، فلا تفسدوها بالتطرف والطائفية).
قبل أن تنهي لجنة تعديل الدستور المصري عملها دعا مثقفون مصريون إلى استلهام دستور 1923 الذي اعتبر المصريين متساوين في الحقوق المدنية والسياسية على عكس الدستور الحالي الذي تنص مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة.
والبيان الذي حمل عنوان (نحو دولة علمانية) شدد على ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور الحالي، وتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام.
ويتولى المستشار طارق البشري، وهو قاض متقاعد، رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة القانون الدستوري عاطف البنا وحسنين عبد العال من جامعة القاهرة، ومحمد باهي يونس من جامعة الإسكندرية، وصبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهي سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، وهو مقرر اللجنة.
وقال القرار الصادر بتاريخ 14 فبراير شباط: "تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93، وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى".
والمثقفون الموقعون على البيان، أمس الأربعاء، اقترحوا استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة؛ لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وشدد البيان على احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية التي "يجب أن تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية، وأن تلتزم بالدفاع عن حقوق المواطنة، وأن تحث المواطنين جميعا على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
وأضاف أن مبدأ العلمانية في الدولة المدنية "ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها بما يكفل لكل مواطن حقوقه الأساسية المشروعة"، ومنها حق التعبير والاعتقاد.
والموقعون على البيان دعوا القائمين على إعادة صياغة الدستور إلى "تعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والإصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع".