الحزب السياسى للإخوان ينتظر الدستور الجديد

«سيكون لنا حزب خلال الفترة المقبلة» هكذا أكد المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان حول شكل الجماعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل جمعية الإخوان المسلمين، والتى لم يصدر قرار رسمى بحلها، مشيرا إلى أن الجماعة ستنتظر لحين تعديل الدستور، حيث سيكون الحزب الذى ستؤسسه الجماعة بالإخطار وليس بالتقدم بأوراق. وهو ما أكده فريد إسماعيل أحد قيادات الجماعة والنائب السابق بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن الجماعة انتهت من إعداد الحزب وهيكله وكل ما يتعلق به فى انتظار الإخطار به عقب التعديلات الدستورية، مشيرا إلى استمرار «الجمعية» لممارسة النشاط الاجتماعى، مشددا على أن الجماعة لن تفصل بين العمل الدعوى والعمل السياسى لأن الإسلام لا يوجد فيه فصل بين الدين والسياسة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر إخوانى أن الأسماء المرشحة لتولى رئاسة الحزب الجديد تنحصر بين ثلاث شخصيات فى مكتب الإرشاد، وهم محمد مرسى وسعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية السابق للجماعة والنائب السابق سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد. فى سياق متصل أكد العريان أن الإخوان ليس لهم علاقة بما حدث من مظاهرات قى شارع الهرم للمطالبة بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، التى تنص على «أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع»، قائلا: ليس من المناسب الحديث عن هذه المسائل فى هذا التوقيت، ومشيرا إلى أن هناك مجموعات تهدف إلى الإساءة للثورة بالحديث عن نقاط الخلاف، فى حين قال فريد إسماعيل: «نعلم تماما أن المجلس العسكرى لن يقدم على تغيير هذه المادة خاصة، وهو يعلم تماما أن المسلمين يشكلون أغلبية هذا الوطن وانه لن يحاول إثارة مشاعرهم».
وعلى جانب آخر، كشفت قيادة أمنية بوزارة الداخلية فى محافظة السويس ل«الشروق» عن اعتماد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية المقال، خطة فى الأيام الأولى للثورة لإثارة الوقيعة بين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، وبين كل من أحزاب المعارضة والحركات الشبابية من ناحية أخرى، وأكد المصدر أن الخطة استهدفت الاستعانة بأعضاء الجماعة السلفية ممن لهم صلة سابقة بأجهزة أمنية سرية، لتوزيع منشورات وملصقات تحمل عبارات دينية وتدعو لإقامة دولة إسلامية فى مصر، وتستند الخطة فى الجزء الثانى على أن تتبرأ الجماعة السلفية من هذه المنشورات، ثم توجه اتهاما لجماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء هذه البيانات، وبذلك يتحقق هدف الخطة وهو إثارة الخلافات بين الجماعة وبين شباب ثورة 25 يناير، فضلا عن إمكانية نشوب اشتباكات بين الطرفين، وأوضح المصدر أن الخطة ظلت قائمة رغم إقالة العادلى وإن لم يلتفت إليها الوزير الجديد اللواء محمود وجدى.