طالب رئيس جهاز التنظيم والتعبئة العامة بالقوات المسلحة اللواء محمود حجازى ومدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسى نشطاء ائتلاف شباب ثورة الغضب بإطلاق حملتين لتنشيط السياحة وإنعاش الاقتصاد المصرى وإنقاذ البورصة ومحاولة تهدئة الاحتجاجات الفئوية التى اندلعت فى البلاد الأربعاء الماضى. وقال محمد عباس أحد ممثلى شباب جماعة الإخوان المسلمين بالائتلاف، إن القياديين، أكدا خلال اللقاء الذى استمر أكثر من ساعتين بمبنى المخابرات العسكرية أمس الأول، أن مطالب الثوار قيد التنفيذ وأن الجيش سيسلم السلطة للمدنيين خلال 6 أشهر. وأضاف: «السيسى أكد لنا رغبتهم فى تسليم السلطة للمدنيين خلال 3 أشهر ولكنهم رأوا أن هذه الفترة غير كافية لتعود الأمور لطبيعتها». وتابع عباس: «من المقرر أن تنتهى اللجنة، التى يرأسها المستشار طارق البشرى، التى كلفها الجيش بإدخال تعديلات على الدستور من عملها خلال 10 أيام، يعقبها استفتاء شعبى على التعديلات خلال شهر». «السيسى قال لنا إنهم بدأوا التحقيقات مع المتورطين فى واقعة الهجوم بالجمال على المعتصمين فى التحرير الأربعاء قبل الماضى فطالبناهم بالإعلان عن ذلك للجماهير لتهدئتها»، يوضح عباس. وفيما يتعلق باستمرار احتجاز عدد من النشطاء على خلفية مشاركتهم فى ثورة 25 يناير، قال عباس: « القياديان فى الجيش أكدا لنا أن كل المحتجزين من مثيرى الشغب وليسوا من سجناء الرأى، موضحا أنهم بصدد تسليم قائمة بأسماء زملائهم المعتقلين للبت فى أمرهم فى أقرب وقت ممكن. وأبدى عباس ارتياحه لما أسفر عنه اللقاء الأول الذى جمعهم بقيادات الجيش، والذى تم بناء على اتصال الجيش بهم، ووصفه ب «المبشر بالخير». ومضى قائلا: «قيادات الجيش طالبتنا بتهدئة الاحتجاجات العمالية، لأن ميزانية الدولة لا تتحمل صرف الأجور بحد أدنى 1200 جنيه شهريا وهو ما يتطلب توفير ميزانية تقدر ب 25 مليار جنيه شهريا خاصة بعد تراجع الاقتصاد منذ اندلاع الثورة». وهو ما علق عليه عباس قائلا: «سنستعين بخبراء اقتصاديين لتقييم الأمر وطرح حلول للخروج من الأزمة». من جهته، أبدى أحد ممثلى حركة «شباب من أجل العدالة والحرية» خالد السيد، أحد المشاركين فى اللقاء، تخوفه من اتهامهم بالتخوين فى حالة محاولتهم إقناع قادة الاحتجاجات بضبط النفس وانتظار ما ستسفر عنه الأمور. وأوضح: «قيادات الجيش قالت إن مفيش سيولة لصرف الأجور للعمال والموظفين المعتصمين، فقلنا لهم حاسبوا المتهمين بسرقة المال العام»، مضيفا: «طلبنا منهم إقالة 15 وزيرا على الأقل فى حكومة تصريف الأعمال الحالية لتورطهم فى وقائع سرقة المال العام فأكدوا لنا ضرورة دراسة القرارات قبل تنفيذها فالتغيير لا يتم بين يوم وليلة». ووصف السيد لقاءهم ب «البداية المعقولة»، التى ستتبعها لقاءات أخرى من المقرر عقدها خلال أيام،. وقال إن «قيادات الجيش نفت معرفتها مصير 300 معتقل منذ اندلاع الثورة». من جهة أخرى، قال السيد إن قياديى الجيش طالبوهما بتأسيس حزب للشباب، موضحا: «لكننا قلنا لهم إننا نرجئ ذلك لوقت لاحق وطلبنا منهم حل لجنة شئون الأحزاب فقالوا لنا «لا يمكن أن يحدث هذا الآن». وكان عدد من نشطاء الائتلاف هم أحمد ماهر ومحمود سامى ومحمد عباس وخالد السيد وعبد الرحمن سمير ووائل غنيم وعمرو سلامة قد التقوا بقيادات الجيش، بعد أن تلقى سامى اتصالا من قيادات الجيش يطلب منهم ذلك أمس الأول.
