السياحة المتضرر الأكبر من (ثورة الغضب)

بات الموسم السياحى فى مصر مهددا بالانهيار منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، بعد خسارته ما يزيد على 650 مليون دولار منذ بدء الأحداث وحتى الآن، وفقا لتصريحات نائب رئيس الجمهورية، عمر سليمان، مشيرا إلى أن قطاع السياحة الذى يعد أحد أهم الموارد المالية للاقتصاد المصرى، والذى يمثل 11% من إجمالى الناتج المحلى، تكبد الخسائر الأكبر منذ ذلك الحين.
«القادم أسوأ، فالخسارة لن تقف عند هذا الحد، لأنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات السياحية بنسبة 50% خلال عام 2011»، حسب هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، «خصوصا أن المشهد السياسى خلال الفترة المقبلة غير مضمون». وقالت مجلة الديلى تليجراف الإنجليزية فى تقرير لها «إنه يبدو أن مصر تواجه أكبر أزمة سياحية على مدى السنوات العشر الأخيرة، منذ حادث الأقصر، والذى قامت فيه جماعات إرهابية بقتل 58 سائحا»، وأضاف التقرير أن سحر الأهرامات الثلاثة فى الجيزة وبجوارها أبوالهول، بما تمثله كإحدى العجائب السبع فى العالم، والشواطئ المنتشرة فى جنوب وشمال سيناء، لم تعد كافية لإبقاء السياح الأجانب فى مصر، فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد.
ويتفق مع هذا الرأى محمد على، صاحب احدى الشركات السياحية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين قام الآلاف من العملاء بإلغاء حجوزاتهم إلى مصر سواء قصيرة أو طويلة الأجل، على الرغم من أن تلك الفترة فى المعتاد تعتبر أهم فترات النشاط السياحى، وهو ما قد يكلف الشركة، وقطاع السياحة عامة خسارة بالملايين».
ولا تتجاوز حاليا نسبة الإشغالات فى الفنادق 15%، وسجلت نسبة أقل ووصلت إلى 2% فى مناطق مثل الأقصر، وفقا لأرقام وزارة السياحة، وأبدى مسئولون بالقطاع مخاوف كبيرة من أن تنخفض نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى «الصفر».
يذكر أن قطاع السياحة المصرى يعمل به ما يقرب من 2.5 مليون عامل، باتوا مهددين بالبطالة. ويقول كلير ماكلو، مدير التسويق لنادى كاميل للغطس، أحد مراكز الغطس المعروفة فى البحر الأحمر والذى يشتمل على منتجع سياحى كبير، للديلى تليجراف: إن أفراد فريق العمل الخاص بالمركز والفندق قلقون على وظائفهم، «خصوصا أننا قمنا بإعطاء جزء كبير من الموظفين إجازة مفتوحة، كما قمنا بتسريح العمالة غير المعينة، وتمثل 50% من إجمالى حجم العمالة».
وتوقعت أوراسكوم القابضة للتنمية فى مصر أن تحقق فنادقها خسارة تصل إلى 25% خلال الربع الأول من 2011، وذلك فى أسوأ سيناريو متوقع للأزمة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذى للشركة سميح ساويرس لمجلة «لو توم» الفرنسية.
كما ستشهد كبرى شركات السياحة العالمية العاملة فى مصر خسائر كبيرة، فقد اضطرت شركة توماس كوك، ثانى أكبر شركة سياحية فى أوروبا، على خلفية الاضطرابات السياسية، إلى الغاء العديد من رحلاتها السياحية وإعادة الأفراد إلى بلادهم، مما كلف الشركة، وفقا لتصريحاتها لوكالة بلومبرج، خسارة قد تصل إلى 30 مليون جنيه فى الأسبوع الماضى فقط.
وكانت الشركة قد توقعت انخفاض عوائدها بنحو 20 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى، على خلفية الاضطرابات السياسية التى تشهدها مصر وتونس، متنبئة بخسارة أكبر خلال الربع الثالث.
وما زاد من تعقيد الأمور، تجاه بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بترحيل مواطنيها من مصر، وانضمام دول عديدة مثل فرنسا وبلجيكا والسويد وألمانيا وفنلندا وبولندا وروسيا والصين وأستراليا، إلى قائمة الدول المحذرة لرعاياها من السفر لأى سبب إلى الأراضى المصرية المضطربة.
ويرى جون بومنت، محلل السياحة فى أحد بنوك الاستثمار فى لندن، أن نسبة الحجوزات بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية فى الصيف مما قد يحد من حجم خسارة الشركة.
وتتوقع مجموعة سيتى بنك بعض الانتعاش فى قطاع السياحة فى دبى على خلفية تراجع السياحة فى مصر، «مما لا شك فيه أن الاضطرابات السياسية فى المنطقة العربية سيكون لها تأثير سلبى على السياحة فى الشرق الأوسط، إلا أنه من المؤكد أن جزءا، ولو بسيطا منها، سيتوجه إلى دبى»، بحسب قول محلل البنك، فاروق سوسة، لوكالة بلومبرج.