مشكلات اليونان المالية تهدد الصادرات والسياحة والبورصة المصرية

على الرغم من الإعلان على مصادقة البرلمان اليونانى على خطة التقشف التى توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى ودول منطقة اليورو، بقيمة 110 مليارات يورو خلال 3 سنوات، لإنقاذها من الإفلاس أمس الأول، فإن أسواق المال العالمية استقبلت الأخبار عن الخطة برد فعل سلبى وواصل اليورو انهياره أمام الدولار لليوم الثانى على التوالى أمس، ليصل سعر صرفه إلى 1.25 دولار، مقابل ما يقرب من نحو 1.4 سابقا، ومن المتوقع أن يصل السعر إلى دولار لليورو، إذا استمرت أزمة اليونان فى تداعياتها»، بحسب قول هانى جنينة، محلل الاقتصاد فى بنك الاستثمار فاروس.
وفى السوق المحلية كان سعر اليورو قد استمر فى اتجاهه الهبوطى أمس ليصل مقابل 7.18 سعر الشراء بتراجع 3.1% عن الأسبوع الماضى. كل هذه الاضطرابات فى أوروبا «سيكون لها تداعيات على الاقتصاد المصرى»، وفقا لجنينة، مشيرا إلى مجالين قد يتأثران بصفة خاصة بها، وهما الصادرات، والسياحة. «لك أن تتخيل حجم الخسائر الذى تكبدها المصدرون فى هذين اليومين فقط، وتداعياته على فاتورة الصادرات؟»، يتساءل جنينة.
ووفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن الصادرات المصرية، بلغت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى 22.8 مليار جنيه، لتكون بذلك السوق الأولى للصادرات المصرية.
ويشير على موسى، رئيس غرفة تجارة القاهرة، إلى أن أرباح المصدرين المصريين ستتأثر سلبا بأزمة اليونان فى ظل تخفيضها لقيمة عملة اليورو، خاصة إذا كان هؤلاء المصدرون يستوردون مدخلات إنتاجهم مسعرة بالدولار.
إلا أنه يشير من جهة أخرى الى أن المنتجات الغذائية تمثل النسبة الأكبر من الصادرات المصرية لأوروبا وهى من المنتجات الأساسية التى لا تتأثر بانخفاض الطلب نتيجة لتداعيات أزمة اليونان على اقتصاديات أوروبا، علاوة على تمتع مصر بميزة القرب الجغرافى من أوروبا مقارنة بمنافسيها فى جنوب شرق آسيا وهو ما سيقلل من تكاليف الشحن الذى يسعر بالدولار.
ويتفق معه شريف دلاور، أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذى يعتبر أن المتضرر الأكبر من تباطؤ الطلب فى أوروبا هو الدول المصدرة للمنتجات الصناعية المتقدمة وليس منتجات رخيصة كالتى تصدرها مصر.
السياحة، وفقا لجنينة، هى المجال الآخر الذى من المتوقع أن يتأثر فى مصر، نتيجة تداعيات هذه الأزمة، لأنه من الطبيعى جدا مع اتباع سياسات التقشف المستقبلية، أن يقل عدد السائحين القادمين من أوروبا، وهى التى تمثل 75% من عدد السائحين فى مصر، بحسب قول جنينة.
و بحسب مصادر الشروق... كانت إيرادات السياحة المصرية، أحد المجالات الأكثر تأثرا بالأزمة، قد بدأت فى التعافى لتسجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وفقا لزهير جرانة وزير السياحة، ليرتفع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال نفس الفترة بنسبة 29%، ليصلوا إلى 3.46 مليون سائح.
أما البورصة والتى عادة ما تنعكس أى مشكلة عليها فإن عمر رضوان، مدير إدارة الأصول ببنك الاستثمار إتش سى، يرى أن البورصة المصرية قد تخالف التوقعات المتشائمة وتتجاوز تداعيات أزمة اليونان بشكل سريع، علاوة على أنه فى حال انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى تأثرا بانخفاض الأسواق العالمية فقد يكون ذلك عنصرا مغريا للمستثمرين لشراء الأسهم منخفضة السعر «السوق المصرية أصبحت معتادة على الأزمات وبالتالى فلن تثير أزمة اليونان ذعرا كبيرا كما حدث فى الأزمة المالية فى 2008».
وكانت الأسهم الأوروبية قد انخفضت إلى أدنى مستوى إغلاق فى ستة أشهر مسجلة أكبر انخفاض أسبوعى منذ نوفمبر 2008، وتراجعت أسهم البنوك عن مكاسبها التى سجلتها فى وقت سابق لتصبح أسوأ القطاعات أداء. كما تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى وول ستريت لتهبط بأكثر من 2% مع بداية جلسة أمس الأول.