مطالب بتجريد الحزب الوطنى من (مقاره) المملوكة للدولة

عقب حل الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1978 وتأسيس الحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة محمد أنور السادات، انتقلت ملكية مقار الاتحاد الاشتراكى كلها للحزب، بما فيها المقر الرئيسى الواقع على كورنيش النيل بالقاهرة والذى تم إحراقه خلال المظاهرات التى شهدها ميدان التحرير.
وعن قانونية حصول الحزب الوطنى الديمقراطى على هذه المقار، المملوكة كلها للدولة، يقول المستشار حسنى عبد الحميد، مساعد المدعى العام الاشتراكى سابقا: «كل من المبنى القصير الذى يضم الحزب الوطنى الديمقراطى والمبنى الكبير الذى يضم المجالس القومية المتخصصة مملوكان للدولة، وتمليك الأول للحزب الوطنى والثانى لمجلس الشورى خطأ دستورى».
وأوضح حسنى ل «الشروق» أن المبنى الكبير كان فى الماضى يضم بنوكا ومؤسسات كثيرة، ويتم تأجيره بالمتر وبالعملات الأجنبية، حيث إن موقعه متميز جدا، «إلا أن الحزب استغله دون أن يدفع شيئا»، على حد قوله.
وأكد أن المبنى القصير، الذى يتخذه الحزب مقرا له، عرض فى السابق للبيع مقابل مليارات الجنيهات. «لكن احنا عندنا الحزب الوطنى أهم وموارد الدولة تقل مش مشكلة.. الحزب الوطنى يرتكب جميع المخالفات فى الدنيا ولا يعنيه أحد»، متوقعا أنه مع انتهاء الحزب الوطنى سيُكشف عن العديد من المقار المملوكة للدولة.
من جانبه يشير عصام الإسلامبولى، المحامى أمام الدستورية العليا، إلى أن هناك قضية متداولة فى مجلس الدولة منذ فترة للطعن فى قانونية استيلاء الحزب الوطنى الديمقراطى على أماكن مملوكة للدولة.
وأوضح الإسلامبولى أن مقر الحزب الوطنى الحالى كان فى الماضى مقرا للاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان تنظيما سياسيا واحدا، وعندما ظهر الحزب الوطنى وبقرار من السادات سلمت كل مقار الاتحاد الاشتراكى للحزب الوطنى.
وأكد الإسلامبولى أن هذه الخطوة «مخالفة للقانون مع ظهور التعددية الحزبية، فما كان ينبغى أن تذهب أموال الاتحاد الاشتراكى ومقاره للحزب الوطنى الديمقراطى «لمجرد أن رئيس الدولة فيه»، على حد قوله، موضحا أنه من حق كل الأحزاب المطالبة بهذه المقار وتوزيعها فيما بينها على الأقل.
من جانبه يرى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، نبيل زكى، أن القضية الأهم من مقار الحزب الوطنى الديمقراطى وقانونية ملكيتها، هو تخلى الرئيس عن رئاسة هذا الحزب، معتبرا هذا المطلب «ضروريا ومُلِحا إذا كنا عايزين نضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للإصلاح السياسى».
وأضاف ذكى أنه فى هذه الحالة تخلى الرئيس عن الحزب الحاكم لن يكون هناك حزب وطنى وبالتالى لن تكون هناك مشكلة مقار.
«سوف يتبخر الحزب الوطنى لأنه تأسس من واقع السلطة لأن رئيس الجمهورية هو من تولى تأسيسه فهرول أصحاب المصالح والمنافقون للانضمام إليه، وكذلك من يريدون غطاء لمفاسدهم، وإذا لم يعد حزب الرئيس فلن نجد حزبا وطنيا على الساحة».
مضيفا: «وبالتالى ستصبح المقار بلا سكان، ويمكن فى هذا الوقت للدولة أن تأخذها وتبيعها أو تفعل بها ما تشاء».
أما أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة (تحت التأسيس)، فيرى أنه بعد الثورة أصبح الحزب الوطنى ذاته غير شرعى، بعد أن حرقت الجماهير بعض المقار وخاصة المقر الرئيسى الواقع على النيل، مما يعنى أنه غير مقبول وغير مرضى عنه من قبل الجماهير، وبالتالى فكل المقار التى استولى الحزب عليها وهى من أملاك الدولة لابد أن تعود للشعب.
وأضاف إسكندر أنه، فى ظل حياة حزبية جديدة يتم فيها إعلان قانون جديد للأحزاب يكون مجرد الإخطار هو شرعية تأسيس الحزب، ولابد من تقسيم المقار على كل الأحزاب أو تعود للدولة للتصرف فيها بما يخدم المصالح العامة للشعب.