أمريكا تطالب مصر بإنهاء قانون الطوارئ فورا

حددت الولايات المتحدة 4 خطوات يتعين على القاهرة أن تتخذها، لإنهاء الأزمة في مصر، وطلبت من حليفتها أن تتوقف عن التحرش بالمحتجين، وأن تلغي على الفور قانون الطوارئ الذي يسمح باعتقال الأشخاص بدون اتهام.
وتبدو إدارة أوباما قلقة من أن حكومة الرئيس حسني مبارك لن تتخذ أي تغييرات ذات مغزى، كما بدا أن الخطوات التي نقلها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نائب الرئيس عمر سليمان تمثل انتقادا قويا لمدير المخابرات السابق، الذي يتفاوض مع شخصيات في المعارضة تطالب برحيل فوري لمبارك، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.
ونقل عن سليمان يوم الأحد تلميحه إلى أن مصر ليست جاهزة للديمقراطية، وقال بيان للحكومة إن قانون الطوارئ سيرفع "وفقا للمقتضيات الأمنية"، وهي عبارة تعطي السلطات نطاقا أوسع للحركة.
وبينما نظم المصريون واحدة من أكبر احتجاجاتهم المناهضة لمبارك منذ بدء المظاهرات وصف روبرت جيبز، المتحدث باسم البيت الأبيض، تعليقات سليمان بشأن الديمقراطية بأنها "غير مفيدة".
وبعد أن تحدث بايدن إلى سليمان بالهاتف، أمس الثلاثاء، أصدر البيت الأبيض بيانا يتضمن الخطوات الأربع التي تريد الولايات المتحدة من مصر أن تتخذها:
- تقييد تصرفات وزارة الداخلية عن طريق إنهاء فوري للاعتقالات، والتحرشات، والضرب، واحتجاز الصحفيين، والناشطين السياسيين، وناشطي المجتمع المدني، والسماح بحرية عقد الاجتماعات وحرية التعبير.
- إلغاء فوري لقانون الطوارئ.
- توسيع المشاركة في الحوار الوطني، لتشمل نطاقا عريضا من أعضاء المعارضة.
- دعوة المعارضة كشريك في خارطة طريق توضع بشكل مشترك، وجدول زمني للمرحلة الانتقالية.
وقال البيان إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة "لانتقال منظم للسلطة في مصر على أن يكون فوريا، وذا مغزى وسلميا وشرعيا"، وحث على تحقيق "تقدم فوري لا رجعة عنه يستجيب لتطلعات الشعب المصري."
وقوبل قرار الولايات المتحدة دعم المسعى الانتقالي تحت قيادة سليمان، وعدم الدعوة صراحة إلى استقالة مبارك بغضب من الكثيرين من المحتجين.