صناديق تري رخص أوراق مالية مصرية جذابا لكن لم يحن بعد شراؤها

يعاد فتح أسواق المال المصرية هذا الأسبوع بعد إغلاق طال أمده وموجة هبوط حاد ولكن ليس من المتوقع أن تلقى دعما كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تريد مزيدا من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات في مصر قبل أن تغامر بالعودة إلى شراء الأوراق المالية المصرية التي أصبحت زهيدة بعد أن هبطت أسعارها في الآونة الأخيرة.
وقال سبعة من عشرة مديرين لصناديق الاستثمار في استطلاع من أجل هذه المقالة إنهم لن يشتروا أوراقا مالية مصرية الآن على الرغم من الانخفاضات الحادة للأسعار التي جعلت قيم الأسهم من بين أكثر المستويات جاذبية في فئة أسهم الأسواق الناشئة.
ويجادل معظم المستثمرين بأن هذه الأسهم رخيصة لسبب ما.
ومع احتدام التوترات السياسية في القاهرة ومعظم أرجاء مصر ومطالبة المحتجين بنهاية فورية لحكم الرئيس حسني مبارك - الذي مضى عليه ثلاثة عقود - فإن الحياة في البلاد أصيبت بالشلل.
ومن المؤكد تقريبا أن النمو الاقتصادي ومشروعات الاستثمار في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا سوف تتضرر، ومع وقوع فوضى في دول مجاورة تثور علامات استفهام كبيرة بشأن كيف ستكون السياسة الحكومية المقبلة تجاه المستثمرين.
وقد هبطت الأسهم المصرية 21 بالمئة في شهر يناير بعد صعودها 15 في المئة العام الماضي و35 في المئة في عام 2009.
وارتفعت العوائد على سنداتها العالمية البالغة قيمتها مليار دولار والتي يحين أجل استحقاقها في عام 2020 أكثر من مئة نقطة أساس. وقفزت تكاليف التأمين على ديونها. وتبلغ هذه التكاليف الآن 400 ألف دولار للتأمين على دين مصري قيمته 10 ملايين دولار وهو ما يزيد 150 ألف دولار عما كان عليه في بداية عام 2011.
وأغرى هذا بعض المستثمرين الأجانب بشراء أوراق مالية مدرجة في أسواق أجنبية الأمر الذي رفع إيصالات الإيداع العالمية المدرجة في لندن التي أصدرتها الشركات المصرية ووثائق صندوق مؤشرات الأسهم المصرية المدرج في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
ولكن منذ ذلك الحين تفجر العنف. وتوقفت مكاسب إيصالات الإيداع العالمية ووحدات صندوق مؤشرات الأسهم المصرية لكنها انتعشت عن مستوياتها المنخفضة في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من أن البورصة المصرية تمثل اقل من واحد في المئة من مؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة فإنها اجتذبت مقدارا غير متناسب من التدفقات الاستثمارية الوافدة حيث يرى المستثمرون أن سكان مصر البالغ عددهم 80 مليونا والذين ترتفع نسبة الشباب بينهم هم رهان مؤكد على طلب المستهلكين.
ولشركات مصرية مثل أوراسكوم والمجموعة المالية المصرية وجود إقليمي وكان معدل نمو الإيرادات الذي يتوقع أن يبلغ 34 في المئة في عام 2012 أعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط. ونما الاقتصاد المصري بنسبة خمسة في المئة سنويا في السنوات الأخيرة.
وكان الأجانب يملكون نحو 25 مليار دولار من الأوراق المالية المصرية قبل الأزمة وذلك وفق تقديرات باركليز كابيتال.
والآن بالنظر إلى أن المستثمرين محصورون في سوق مغلقة فانه من المرجح أن تشهد موجة أخرى من البيوع المذعورة حينما يستأنف التداول يوم الاثنين.
وقال نادي بورجاتي رئيس إدارة الموجودات في شعاع كابيتال في دبي "الاسواق لم تعطنا فرصة عادلة للخروج ولم نشأ أن نزيد من البيوع المذعورة الاسبوع الماضي."
ومن المحتمل أن تحقق السندات الخارجية المصرية أداء أفضل من الأسهم.