صناديق استثمار: من السابق لأوانه العودة للاستثمار في مصر

ترز
ما زال مديرو صناديق الاستثمار مترددين في أخذ مراكز استثمارية جديدة على الرغم من اقتناعهم بالاحتمالات الطويلة الأجل لاقتصاد البلاد نظرًا لزيادة المخاوف ألا يكون نقل السلطة سلميا كما كان مأمولا بادئ الأمر.
ومن المتوقع أن يعاد فتح الأسواق يوم الاثنين المقبل بعد إغلاقها أكثر من أسبوع، لكن الأزمة بعيدة عن الحل. وما زالت حشود المحتجين في أنحاء البلاد تطالب بنهاية فورية لحكم الرئيس حسني مبارك الذي مضى عليه ثلاثة عقود.
وقد هبطت سوق الأسهم أكثر من 21 في المئة منذ بداية هذا العام، لكنها زادت ما مجموعه نحو 50 في المئة في العامين السابقين مستفيدة من حرص المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.
وعلى الرغم من الهبوط الحاد للأسعار الشهر الماضي، فإن معظم مديري صناديق الاستثمار ما زالوا مترددين في العودة إلى السوق في مصر، قائلين إنهم يريدون أن يروا وضوحًا سياسيًّا، وكذلك مؤشرات على كيف ستؤثر الأزمة على الاقتصاد وأرباح الشركات.
وقال مارتن جان باكوم، كبير محللي الأسهم في الأسواق الناشئة في مؤسسة آي. إن. جي لإدارة الاستثمار: "نريد أن نرى بعض الوضوح؛ نريد أن نرى انتخابات مبكرة. هناك الكثير الذي نريد أن يتحقق قبل أن تنحسر المخاطر حقا.
"لقد كنا حذرين جدًّا وألغينا مراكزنا الاستثمارية في السوق المصرية حينما أثرت أحداث تونس على المشهد".
وأضاف: "على الأجل الأطول، فإن مصر هي من أهم الأسواق في عالمنا.. وفي الأجل القصير فإنه يجب على الناس أن يكونوا غاية في الحذر، ومن السابق لأوانه القول بأنها فرصة للشراء".
وقال بارت ترتلبوم، المدير المشارك لصندوق جي. إل. جي كابيتال: "ليس هناك ما يجذبنا في مصر، مع أننا ما زلنا نشطين في الشرق الأوسط. صحيح أن الشراء بعد انهيار كامل استراتيجية جيدة، لكن هذا سابق لأوانه. وأعتقد أننا في بداية عملية هبوط شديد لا نهايتها.. ولا داعي للعجلة".