وزير الداخلية يطالب الضباط بالتنسيق مع اللجان الشعبية لضبط الهاربين

-
طالب اللواء محمود وجدي وزير الداخلية، رجال الشرطة بالتنسيق مع اللجان الشعبية التي شكلها الشباب لحماية المنازل والوقوف معهم في الكمائن التي أعدوها، حتى يمكن إعادة الثقة بين الشرطة والشعب استعادة دور الشرطة لحماية الشعب.
وطالب وجدي في اجتماع عقده مع مساعديه استمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وحضرها اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام بسرعة إعداد ملف كامل بأسماء المساجين والأحكام الصادرة ضدهم، والأماكن التي يعيشون فيها، لتشكيل فرق شرطية تعمل تحت إشراف الجيش لسرعة القبض على المساجين الهاربين بأسرع وقت، وضبط المتهمين الهاربين من حجز أقسام الشرطة المحترقة.
وقال الوزير، إن جهاز الشرطة تمكن بعد يوم واحد من بداية عمله أمس الثلاثاء، من إعادة 800 سجينا هاربا من سجون مختلفة، وطلب الوزير من مدير مصلحة السجون إعادة بناء أسوار السجون التي تم تدميرها بسرعة، وإعداد تقرير حول كيفية اقتحام السجون وتحديد مسئولية كل من تخاذل في عمله، مما أدى إلى هروب المساجين بالأسلحة التي سرقوها من السجون والأقسام.
واستعرض الوزير المشاكل التي تواجه جهاز الشرطة، أولها عدم استجابة عدد من ضباط الشرطة للعودة إلى أماكن عملهم في المراكز والأقسام المختلفة، وإغلاق بعضهم لتليفوناتهم وتقديم عدد منهم لاستقالات جماعية بسبب ما تعرضوا له من إهانات وضرب من المواطنين، وتقدر مصادر عودة 70% فقط من ضباط الشرطة إلى عملهم، كما تبين غياب عدد كبيرا من جنود الأمن المركزي وأمناء الشرطة الذين اختفوا فور مظاهرات جمعة الغضب.
كما استعرض الوزير مع مساعديه كيفية إعادة بناء أقسام الشرطة التي تم تدميرها وغيرها من المباني الملحقة بها، الخاصة بالسجل المدني وجهاز أمن الدولة، و أكد الوزير أن هناك ميزانية تم تخصيصها من أجل إصلاح أقسام الشرطة، وسوف يتم استقطاعها من ميزانية وزارة الداخلية وسوف تبدأ الوزارة في تجديد المباني خلال الأسبوع القادم.
وطالب الوزير أيضاً من مديري الأمن بجميع المحافظات بضرورة احترام المواطنين وتفعيل شعار "الشرطة في خدمة الشعب"، وحصر المساجين الهاربين في كل محافظة لسرعة إعادتهم إلى السجون.