بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع نحو 150 متظاهرًا من مختلف التيارات السياسية والمواطنين في محافظات الإسكندرية وبو رسعيد والسويس. كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء التظاهر يوم عيد الشرطة. وجهت النيابة أثناء التحقيق مع المتهمين تهم التعدي على رجال الشرطة وتكدير السلم والأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين. ومن ناحية أخرى أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، تعليمات لنيابات القاهرة الكبرى والجيزة ببدء التحقيقات فور عرض المتهمين المحتجزين لدى أجهزة الأمن على النيابات المختصة. وقال مصدر أمني بالقاهرة ل"الشروق": إن أجهزة الأمن سوف تقوم بعرض المتهمين المحتجزين لدى أجهزة الأمن فور انتهاء التحقيق معهم والتأكد من مخالفاتهم للقانون، وإثبات التهم في حقهم. وأضاف المصدر أن المحتجزين تم إلقاء القبض عليهم أثناء الاشتباكات مع الشرطة، وجارٍ التحقيق معهم، وسوف تفرج أجهزة الأمن عن المحتجز فور إثبات عدم تورطه في أي أحداث شغب.