سددت شركة «اتصالات مصر»، العاملة فى مجال الهاتف المحمول، القسط الأخير المستحق عليها من القرض الذى حصلت عليه عند دخولها السوق المصرية قبل أربع سنوات، والبالغ نحو 845 مليون دولار، ورتبه لها البنك العربى بمشاركة عدد من البنوك المحلية والعالمية، تبعا لمصدر مصرفى قريب من التمويل المقدم للشركة. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الشركة وفرت قيمة القسط الأخير، من قرض جديد، صرفت الدفعة الأولى منه الأسبوع الماضى، والذى رتبه لها التحالف المصرفى «الأهلى المصرى وبنك مصر أبوظبى الوطنى»، والبالغة قيمته نحو 7.2 مليار جنيه، وتم اعتماده وتوقيعه قبل شهر من الآن. يذكر أن اتصالات حصلت على القرض الجديد، موزعا على شريحتين، الأولى بالعملة الأجنبية وتقدر بنحو 300 مليون دولار، والشريحة الثانية بالعملة المحلية وتغطى بقية المبلغ. «الشركة حصلت على الدفعة الأولى، من القرض وشملت الشريحة الدولارية بالكامل، وجزءا من الشريحة المحلية، لتستخدم جزءا منها فى سداد القسط الأخير من القرض الذى حصلت عليه عند دخولها السوق المصرية، وجزءا آخر فى سداد بعض الالتزامات التى تساعدها فى تطوير الخدمة»، حسب مصدر من داخل التحالف المصرفى الذى رتب القرض الأخير للشركة الإماراتية. الجدير ذكره أن شركة «اتصالات مصر» قد فازت منتصف عام 2006 برخصة إنشاء وتنفيذ الشبكة الثالثة للمحمول فى مصر، حيث فاز كونسورتيوم اتصالات بالرخصة الثالثة، وسدد مقابلها بالكامل 16.7 مليار جنيه مصرى بعد تحالف شركة اتصالات الإماراتية، بنسبة 66%، مع الهيئة القومية للبريد المصرية بنسبة 20%، والبنك الأهلى المصرى بنسبة 10%، والباقى بنسب ضئيلة لعدد من الشركات. وباع عدد من المساهمين فى الشركة حصته بعد ذلك، ومنهم البنك الأهلى. وتعتزم الشركة استخدام بقية القرض بعد سداد جزء من الالتزامات المالية المطلوبة منها، فى تطوير الشبكة وإقامة توسعات بها. ويصل أجل قرض «اتصالات» إلى نحو 7 سنوات، منها فترة سماح لمدة عام. ويحوز البنك الأهلى المصرى الحصة الأكبر من القرض وتصل إلى 1.3 مليار جنيه و30 مليون دولار، مقابل 663 مليون جنيه و15 مليون دولار ل«بنك مصر»، و230 مليون جنيه و47 مليون دولار ل«أبوظبى الوطنى»، مع حصص مختلفة للبنوك المشاركة. كان آخر القروض الذى تمت الموافقة عليه فى قطاع الهاتف المحمول، ذلك الذى يجرى تسويقه فى الوقت الحالى للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، وترتبه بنوك «الأهلى المصرى والتجارى الدولى وسوسيته جنرال»، بقيمة مليارى جنيه، بالإضافة إلى قرض معبرى تصل قيمته إلى مليار جنيه.
