قرر بنك مصر الاحتفاظ بحصة تتراوح ما بين 500 و700 مليون جنيه، من القرض الذى يرتبه مع بنكى الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى والبالغ 7.2 مليار جنيه،لصالح شركة اتصالات مصر، التى تتولى تشغيل الشبكة الثالثة للهاتف المحمول،والمقرر بدء تسويقه مطلع شهر رمضان المقبل، تبعا لمحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «قررنا الاحتفاظ بتلك القيمة من القرض، بعد الانتهاء من إعداد مذكرة المعلومات الخاصة بشروط التمويل وأسعار العائد عليه لإرسالها إلى بنوك العاملة فى السوق مطلع شهر رمضان»، أضاف فايد. ويتولى البنك الأهلى ومصر تدبير الشريحة المحلية وتسويقها، فيما يتولى بنك أبوظبى الوطنى تدبير الشريحة الدولارية من القرض والبالغة نحو 300 مليون دولار. كانت عدة بنوك عاملة فى السوق، منها القاهرة والمصرف المتحد ومصر إيران وعوده قد أبدت الاستعداد للمشاركة فى القرض بحصص تتراوح ما بين 100و300 مليون جنيه، من القرض الذى يعد أكبر القروض المشتركة التى تسوق فى الربع الثالث من العام المالى الحالى. كما أشار مصدر مطلع من البنك الأهلى أحد المرتبين الرئيسين فى القرض ل«الشروق» فى وقت سابق، إلى أن مصرفه يعتزم الاحتفاظ بحصة لن تقل عن نصف مليار جنيه من نفس القرض. كانت شركة اتصالات مصر قد حصلت على قرض يسبق قرض مصر والأهلى، بمبلغ 845 مليون دولار منذ ثلاث سنوات، من تحالف بنكى بقيادة البنك العربى الأردنى،مقسم على شريحتين إحداهما دولارية بقيمة 300 مليون دولار، وأخرى بالعملة المحلية وتقدر بنحو 3 مليارات جنيه. وتستخدم الشركة القرض الجديد فى سداد جزء من الالتزامات المالية المطلوبة منها، خاصة سداد القسط المستحق من القرض السابق، مع استخدم الجزء الأكبر من القرض الجديد فى توسعات وتطوير الشبكة. ويصل أجل قرض «اتصالات» إلى نحو 7 سنوات، منها فترة سماح لمدة عام. كانت آخر القروض التى قدمتها بنوك مصرية، فى قطاع الهاتف المحمول، وهو ما رتبه بنك مصر لصالح الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل) منتصف العام الماضى واقترب من مليار جنيه، بغرض تطوير خدمات الجيل الثالث. وقد فاز تحالف «مصر، الأهلى، أبوظبى الوطنى» بالقرض بعد منافسة شرسة مع تحالف مصرفى بقيادة «التجارى الدولى» و«HSBC» فى الأسبوع الثانى من شهر مايو الماضى.