رئيس وزراء بن علي: ثورة المجتمع التونسي تأخرت!

قال محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي، إنه كان يشعر بأن ليلى بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن علي، وأن ثورة الشعب التونسي على بن علي تأخرت.
وأشار الغنوشى، في حديث لراديو "أوروبا رقم "1" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى أن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي، الموجود حاليا في منفاه في لندن، لا يستطيع العودة إلى تونس، إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه، ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدى الحياة.
واعتبر أن تونس تعيش حاليا، بعد أيام من رحيل زين العابدين بن علي، "تحولا تاريخيا"، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاق مهمة للشعب والشباب، الذي وجد بكثافة في الشارع، خلال الأسابيع الماضية، للاعتراض على حزب بن علي، الذي حكم البلاد 23 عاما.
وأقر أن المظاهرات كانت دموية، حيث قتل خلالها ما لا يقل عن 78 مواطنا، إلا أن الجيش لم يطلق النار على أحد، وأعلنت حالة الطوارئ قبل ساعات من مغادرة بن علي السريعة للبلاد.
وقال الغنوشي، إنه فور توليه المسؤولية، كانت أولى تعليماته لقوات الأمن، عدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال على الشعب، وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مشيرا إلى أنه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع أعمال العنف.
وأكد رئيس الوزراء التونسي أن عائلة زوجة بن علي يتعين أن تحاكم أمام القضاء، متعهدا أن تلقى عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة، وفي المقابل لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن علي نفسه.
واعتبر محمد الغنوشي أن "بن علي" قدم الكثير إلى تونس في سنوات حكمه الأولى، ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة، نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به، وبدا أن ليلى بن علي هي التي تحكم البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة، وكل من يفي شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلى الانتخابات، كما تعهد الغنوشي بأنه سيكون هناك اعتبار من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
واعترف الغنوشي أن ثورة المجتمع التونسي على حكم بن علي تأخرت، إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات، من خلال التوافق الوطني الذي يتعين أن يسمح بالإسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشي عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وخاصة الوزراء القدامى منهم، مشيرا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة، "هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة"، وقال، إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدني تمثل أيضا ضمانة مهمة للدفاع عن كل الحريات.