استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة والدفاع فى قضية محاكمة جمال حسين أحمد، 49 عاما، المتهم بمحاولة تفجير المعبد اليهودى بشارع عدلى، وذلك بإلقائه مواد متفجرة من شرفة فندق مواجه للمعبد. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء القادم لاستخراج شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد المحامى رمضان العربى الذى حضر التحقيق مع المتهم بتفجير المعبد فى النيابة فى سجلات نقابة المحامين من عدمه. بدأت الجلسة بمرافعة النيابة التى أشارت فيها إلى اعتراف المتهم بكل الجرائم المنسوبة إليه ثم ترافع منتصر الزيات محامى المتهم ودفع ببطلان التحريات، مؤكدا أن المتهم سلم نفسه ولم يتم القبض عليه كما قال ضابط المباحث محرر المحضر. كما دفع منتصر الزيات ببطلان تحقيقات النيابة وذلك لعدم حضور محامى المتهم وأكد أن رمضان العربى غير مسجل بجداول القيد بنقابة المحامين، فخيره القاضى بين حجز الدعوى للحكم الشهر القادم اذا تنازل عن هذا الطلب أو تأجيله لإحضار شهادة النقابة فتمسك بطلبه. وأضاف أن كل الجرائم التى حدثت فى مصر تمت فى ظل قانون الطوارئ، واستشهد بما حدث فى تونس أمس الأول قائلا: «الرئيس التونسى نفسه أحد ضحايا قانون الطوارئ». وهاجم الزيات ممثل النيابة وأكد أن التحقيقات لم تثبت توقيتات بدء وانتهاء التحقيقات فأكد القاضى أن هذه ملاحظة مهمة لأنه يشترط إثبات توقيت بدء وانتهاء التحقيقات. وأكد أن النيابة حصلت فقط أدلة الثبوت ولم تحصل أدلة النفى، وشكك فى اعتراف المتهم لأنه أتى مناخ إكراه، وطلب عرضه على الطب النفسى خاصة أن المتهم قال فى التحقيقات أنه يشاهد جنا فى محبسه. شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، خاصة أنها تزامنت مع أولى جلسات محاكمة المتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلى، أمام نفس الدائرة برئاسة القاضى جمال الدين صفوت، وأودع المتهم داخل قفص الاتهام. وكانت المحكمة تلقت التقرير الطبى للجنة الثلاثية المشكلة بقرار منها للكشف على مدى سلامة المتهم العقلية، وتوصلت اللجنة إلى أن المتهم لا يعانى من أى أعراض مرض عقلى أو نفسى سواء فى الوقت الحالى ولا فى وقت الواقعة محل الاتهام وهو قادر على الإدراك والتمييز والإرادة والحكم على الأمور مما يجعله مسئولا عن الاتهام المسند إليه.