الاستثمارات المصرية فى تونس تواجه مخاطر الانتفاضة

«لم تصلنا حتى الآن أية أخبار عن تعرض الاستثمارات المصرية لأعمال تخريب خلال الأيام الماضية» تبعا لما قاله عبدالعليم نوارة، رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى بجمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات ل«الشروق»، مشيرا إلى أن الأعمال الاحتجاجية التى شهدتها تونس خلال الأيام الماضية لم تكن تستهدف المنشآت الاقتصادية على وجه التحديد، معتبرا أن المنشآت الخاصة التابعة لأفراد أسرة زوجة الرئيس السابق، زين العابدين بن على، هى المعرضة بدرجة كبيرة للتهديد بسبب سخط الرأى العام تجاه الممارسات الاقتصادية لهذه الأسرة.
وكان الرئيس التونسى، زين العابدين بن على، قد غادر البلاد أمس الأول بصورة مفاجئة بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد قمع الحريات وتردى الوضع الاجتماعى بالبلاد، وتولى رئيس الوزراء منصبه مؤقتا.
مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية بتونس تقدر بنحو 300 مليون دولار وأن التبادل التجارى بين البلدين سنويا يصل إلى 400 مليون دولار، يبلغ نصيب الصادرات المصرية منه 300 مليون دولار.
ويشير نوارة إلى أن هناك عددا من رجال الأعمال المصريين يعملون فى السوق التونسية، منهم أحمد بهجت رئيس مجموعة بهجت جروب، الذى يستثمر فى شركة للمقاولات ومصنع للأجهزة الكهربائية، كما يستثمر المدير السابق بالبنك الدولى، أحمد بهجت، فى شركة كبرى لاستكشاف البترول، ويستثمر يمانى فلفلة فى مصنع كبير لدخان لمعسل، بالإضافة لاستثمارات أخرى منها صناعة الدواء. ومن التجارب المصرية الناجحة فى تونس تأسيس رجل أعمال مصرى لمعرض للأثاث يحمل اسم «الباشا»، بدأ بحجم صغير ثم أصبح ذائع الشهرة بسبب جودة منتجاته التى يتشارك فى تصنيعها عمال تونسيون وعمال مصريون من دمياط، بحسب نوارة، الذى أشار إلى أن أعجاب الرئيس السابق بن على بمنتجاته كان أحد أسباب شهرته.
ولا تعد السوق التونسية من الأسواق الجاذبة للعمالة المصرية، حيث يقتصر عدد المصريين العاملين هناك على بضع مئات.
وتمثل الصناعة حوالى 34% من الناتج المحلى الإجمالى لتونس، بينما يمثل قطاع الخدمات نحو 54% من هذا الناتج، تمثل السياحة نسبة مهمة منه.
ويشير نوارة إلى أن هناك اتفاقيات بين بعض شركات السياحة المصرية ونظيرتها التونسية لإرسال السياح المصريين هناك «إلا أن عدد السياح المسافرين إلى تونس سنويا ليس كبيرا حيث يصل إلى نحو 10 آلاف سائح، وانخفاض حركة السياحة من مصر إلى تونس يرجع إلى صعوبة الحصول على تأشيرة لهذه البلاد».
وقبل نشوب الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة فى تونس كانت العديد من المؤسسات الدولية تصف تجربة البلاد «بالمعجزة التونسية» والتى وصلت بمعدل النمو الاقتصادى فى المتوسط إلى 5%، قبل أن تبدأ فى الانخفاض عن هذا المستوى مع نشوب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، حتى بلغ النمو فى 2010 إلى 3.4% مع معدل متفاقم للبطالة بلغ 14% فى نفس العام.
ويعتبر نوارة أن الوضع فى تونس لا يعتبر طاردا للاستثمارات المصرية «فالاحتجاجات لم تستمر إلا لبضعة أيام ومازلنا فى حاجة لاستيعاب التطورات الأخيرة»، متوقعا أن تستقر الأوضاع بالبلاد خلال فترة قصيرة بسبب عدم تردى الوضع الاقتصادى فى البلاد إلى الدرجة التى تقوده إلى اضطرابات طويلة المدى، مدللا على ذلك بضخامة حجم الطبقة المتوسط التى تصل إلى نحو 80% من المجتمع، وتملك 85% من المواطنين للمساكن التى يسكنون فيها، علاوة على ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى يصل إلى نحو 3000 جنيه للفرد.
وتوقع نوارة أن حالة الفوضى الناتجة عن الاحتجاجات الاجتماعية بتونس لن تستمر طويلا نظرا لارتفاع نسبة المتعلمين فى هذا البلد الذى قضى بالكامل على الأمية، والطابع المنظم الذى ظهرت به هذه الاحتجاجات منذ بدايتها.