صحف عربية: الكيان الصهيوني سيسعى إلى تطبيق انفصال السودان على دول عربية أخرى

كان إعلان الكشف عن شبكة تجسس إيرانية في مقدمة الشؤون والقضايا المصرية التي تطرقت إليها صحف عربية، صادرة صباح اليوم الثلاثاء، بجانب دعوة لإجراء انتخابات جديدة في النقابات المهنية، وتحذيرات من تطبيق نموذج الانفصال السوداني على دول عربية أخرى، وأيضا استعدادات القومي لحقوق الإنسان لانتخابات الرئاسة، واحتضار أحوال القطن المصري.
شبكة تجسس
وعلمت صحيفة "الجريدة" الكويتية، من مصادرها الخاصة، أن السلطات المصرية قد ضبطت شبكة تجسس جديدة، هي الثالثة من نوعها، تخصصت في التجسس وجمع المعلومات عن الاستثمار والنشاط السياحي في مصر لمصلحة إيران، ويعمل فيها 3 مصريين، وخليجي من أصل إيراني، جرى اعتقالهم يوم الخميس الماضي.
وقالت الصحيفة، إن السلطات عثرت بحوزة الموقوفين الأربعة على خرائط سياحية ممنوعة لشبه جزيرة سيناء، و3 أجهزة اتصال حديثة لا تتوافر إلا لدى أجهزة الاستخبارات، ومبلغ 120 ألف دولار، ومجموعة من الكتب المشفرة بشفرات فارسية لم تعرف مفرداتها حتى الآن، وجهاز حاسب آلي محمول حديث ومتطور.
وأشار مصدر للصحيفة إلى أن المتهمين المصريين هم ح. ح (31 عاما) موظف بشركة مصر للطيران، وج. م. ع (33 عاما) صاحب شركة سياحة، وأ. ج (35 عاما) موظف بوزارة السياحة، وزائر خليجي من أصل إيراني يدعى ث. م. و (37 عاما)، وجميعهم اتخذوا شقة مفروشة في منطقة الزمالك الراقية في القاهرة للتجمع، وتبادل المعلومات السرية، وتلقي التدريبات منذ عام 2008.
أسوة بجنوب السودان
وتطرقت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى تحذيرات مفكرين وسياسيين مصريين من خطورة انفصال جنوب السودان على الأمن القومي العربي، مشيرين إلى أن هناك قوى خارجية، في مقدمتها الكيان الصهيوني، ستسعى إلى تطبيق نموذج الانفصال في بلدان عربية أخرى.
ونقلت الصحيفة عن الدكتورة إجلال رأفت، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أمام ندوة "حول مستقبل السودان والآثار الناتجة عن استفتاء تقرير المصير في الجنوب" القول، إن طرح قضية استقلال الجنوب وتقرير مصيره لم يكن وليد السنوات القليلة الماضية، وإنما تم طرحه منذ عام 1947، أثناء الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي.
بينما حمل نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع التقدمي المعارض، الحكومة السودانية مسؤولية تصويت السودانيين في مصلحة الانفصال، وأرجع ذلك إلى غياب الديمقراطية والعدالة في توزيع الثروة والسلطة بين السودانيين، مطالبا مصر ببذل الجهد على كل الأصعدة، وفي كل المجالات، ولا سيما تلك التي تتعلق بالتنمية في الجنوب السوداني.
استعداد للانتخابات الرئاسية
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، القول، إنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإعداد للانتخابات الرئاسية المصرية، وتفعيل غرفة العمليات التابعة للمجلس، للقيام بمهامها، وتنظيم أداء منظمات المجتمع المدني في تلك الانتخابات، وتدريب رجال الشرطة وموظفي اللجنة العليا للانتخابات، المختصين بمتابعة الانتخابات الرئاسية.
إعادة تشكيل
أما صحيفة "الخليج" الإماراتية، فأبرزت دعوة حقوقيين ونقابيين إلى إجراء انتخابات جديدة في النقابات المهنية، وفقا لظروف وقوانين كل نقابة على حدة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات الحالي، محذرين من المحاولات الحكومية للتحايل على تنفيذ حكم الدستورية.
ونقلت الصحيفة عن المحامي خالد علي مطالبته بإلغاء جميع مجالس النقابات الحالية، وإعادة تشكيلها مرة أخرى، مؤكدا أن حكم الدستورية ينسحب بأثر رجعي، منذ بداية صدور القانون المعيب دستوريا، وأنه على الحكومة أن تسارع لعمل قانون جديد، يسمح بعودة العمل النقابي بحرية كاملة، مشيرا إلى أنه في حالة تقاعس الحكومة عن ذلك فإنه يمكن لكل نقابة أن تجري انتخاباتها، وتدير شؤونها وفقا لظروفها.
القطن يحتضر
واهتمت صحيفة "الوطن" القطرية بالتحليلات الاقتصادية الأخيرة عن أحوال القطن المصري التي جاءت صادمة لكثير من المتابعين، حيث أكدت أن تراجع إنتاج القطن في مصر والأسواق العالمية، هو السبب في ارتفاع الأسعار، وأن حجم المزروع من القطن في مصر تراجع بشدة على مدى العشرين عاما الأخيرة، من مليون فدان قبل الخصخصة في 1994، إلى نحو 375 ألف فدان فقط في موسم 2010/2011، ما تسبب في خفض الإنتاج من 4.3 مليون قنطار في 2006/2007 إلى قرابة مليوني قنطار في 2009/2010.
وقالت الصحيفة إن الأزمة التي يشهدها قطاع صناعة الغزل والنسيج، انعكست بدورها على المواطن البسيط الذي ارتفعت معه أسعار ملابس مصانع غزل المحلة، وكذلك مواد تنجيد العرائس، وبات الحصول على مفارش ومراتب وستائر بقطن مصري بسعر مناسب حلما بعيد المنال.
ونقلت الصحيفة عن أحد المزارعين القول إن أزمة القطن بالنسبة للفلاح هي تسويقه، بعد ما كانت الجمعية الزراعية تشتريه منه من أجل بيعه إلى مصانع المحلة الكبرى وشبرا الخيمة للغزل، وكان الفلاح يزرع القطن إجباريا، والذي يمتنع يدفع غرامة، وربما يتعرض للسجن.