خليل قويطة: عدم اختيار المواطن حكامه ونوابه يصيبه بالزهايمر السياسي

أكد المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري أهمية ترسيخ مبادئ الدولة المدنية، وذلك لمواجهة الفتن الطائفية، وأن يكون المشروع القومي لمصر في الفترة القادمة هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، جاءت الندوة تحت عنوان "انتماء الوطن للمواطن –مشروع قانون الوحدة الوطنية واحترام الأديان"، شارك فيها الأستاذ محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية الأسبق بمجلس الشعب، ومقدم مشروع القانون، والأستاذ شرف الدين محمد، عضو مجلس الشعب، وأدارها الأستاذ عبد الجواد أبو كب، نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير.
هاجم عبد الجواد وسائل الإعلام التي تعاملت مع حادثة كنيسة القديسين، ليلة رأس السنة، حيث اتهم بعض الوسائل أنها استغلت الأمر بشكل ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وأشار إلى أنه لا بد من عدم ترك الإعلام على عيناه في مثل هذه القضايا، وأكد أن مشكلة الفتنة الطائفية تبدأ من التعليم الذي يكرس لها، بدءً من فصل الطلاب أثناء حصة الدين، وانتهاءً ببعض الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أثناء العملية التعليمية، وهاجم عبد الجواد جماعة الإخوان المسلمين، التي تشرف على العديد من المواقع الإلكترونية التي تبث مواد إعلامية تحض على احتقار الديانة المسيحية وغيرها، وكذلك المواقع القبطية التي ترد عليها، وتبث مواد إعلامية تشعر من يقرأها أن هناك حالة حرب في مصر، فأشهر هذه المواقع الآن موقع الأقباط متحدون.
وأضاف عبد الجواد، أن تأخير قانون دور العبادة حتى الآن هو واحد من المضحكات المبكيات في مصر، فالثقافة المنتشرة الآن هي بناء مسجد أمام كل كنيسة والعكس، وطالب بتدخل تشريعي قوي وواضح لموضوع بناء دور العبادة، حيث إن هذا الموضوع أصبح في منتهى الخطورة، فالوضع الآن هو السماح بالبناء، لكن عند التنفيذ تجد العديد من المشكلات، فلا بد من وضع آلية واضحة في القانون، فالتشريع غائب في هذه النقطة، وقال إن أكثر المشكلات تزداد تعقيدا، نتيجة عدم الاعتراف بها، فلا بد من الاعتراف حتى نستطيع حل تلك المشكلات.
بدأ خليل قويطة حديثه بإعلان أنه تقدم بمشروع القانون في 25/12/2010 بالبريد السريع إلى صناع القرار من مختلف الجهات، وهم السادة المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، والسيد صفوت الشريف بصفتيه، رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب الوطني، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأنباء شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشرح قويطة أسباب تقدمه بهذا المقترح ،حيث أكد أنه استشعر وجود احتقان طائفي، مستدلاً بذلك على العمليات الإرهابية، وكذلك وقائع الاغتيال التي حدثت، كل هدفها أحراج النظام، وأضاف أنه لمعرفة الأجابة عما يحدث فلا بد أن نجيب على 3 أسئلة لماذا هذا المكان؟ ولماذا هذا التوقيت؟ ومن المستهدف بالعملية الإرهابية؟
وأجاب قويطة على أن المكان تم اختياره بعناية، حيث الإسكندرية التعايش الإسلامي لضرب هذا المبدأ، ضف إلى ذلك اختيار الكنيسة التي أمامها المسجد، حتى يتم ألصاق التهمة بالمسلمين، بينما التوقيت هو تفكير شيطاني، حيث الصلاة والفرح بالعيد، وبيت من بيوت الله، حتى يكون التأثير على المستوى العام، وانفصال جنوب السودان، وأضاف أن المستهدف هو الدم المصري، سواء كان مسلما أو مسيحيا، وأرادوا أن يكون الدم المصري هو المستصدر للمشهد، وتسأل قويطة ما هو السبيل؟ إن طرق العلاج القديمة كانت مسكنات، فالشعار الخاص بعاش الهلال مع الصليب، لتحقيقه لا بد من كيفية التعايش بينهما، فلا بد من نشر ثقافة التعايش بين جميع الإديان السماوية، وكذلك تفعيل المبادئ الدستورية التي تخص المواطنة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فالدولة المدنية لا يمكن التفرقة بين المسلم والمسيحي، وذكر قويطة مقولة اللورد كرومر، المنتدب البريطاني في عهد الاحتلال، حينما كتب في مذكراته أنه لا يمكن التفرقة بين المسلم والمسيحي في مصر، إلا بدخول المسجد أو الكنيسة، فعوامل الاتفاق أكثر من عوامل الاختلاف.
وأكد قويطة أن الدولة المدنية إذا أردنا تحقيقها فهي تقوم على مبادئ عديدة، أهمها التعايش السلمي بين المواطنين جميعا، والتأكيد على التنوع الثقافي والفكري، واحترام حقوق الإنسان، والفصل بين الدين والسياسة ضرورة، بينما فصل الدين عن الحياة جريمة، وأن تحافظ الدولة على تكافؤ الفرص بين المواطنين السياسية والثقافية والاجتماعية، فأقصى أماني أي شاب الآن هو الخروج من مصر، فالفقر في الوطن غربة، والغنى في الخارج وطنا، فالدولة المدنية تحترم أرادة المواطن في اختيار حكامه ونوابه، فهذا يصيب المواطن ب"زهايمر سياسي"، فهم يفكرون له، وتأتي بعض اختياراتهم سيئة، وحذر قويطة من سايكس بيكو جديد وسيناريو تفتيت المنطقة مطروح وبقوة.
وأكد قويطة أن الجانب الثاني من العلاج، هو التدخل التشريعي، فالمشرع العقابي أكد أن المواطنة يتمتع بها الجميع، وكان لا بد أن يفرض عقوبات على من ينتهك ذلك، وخاصة 161 و171 يوجد قصور تشريعي شديد في مواجهة العنف الطائفي، وأشار أن المشرع الدستوري أكد أنه لا بد أن تكون العقوبة تتناسب بحجم الجريمة، وقد شرع قانوني الوحدة الوطنية الصادر في 1972 والعيب الصادر 82، وكان لا بد إصدار قانون جديد لحماية الوحدة واحترام الأديان.
وأكد الأستاذ شرف الدين محمد، عضو مجلس الشعب، أننا في حاجة إلى مشروع قومي، واقترح أن يكون هو الوحدة الوطنية القائمة على التعايش السلمي، والحمد لله أن لدينا الأساس الذي نبدأ منه، فلا يوجد تفرقة بين مسلم ومسيحي أو أغلبية وأقلية، وحذر من العالم الغربي والاستعمار الذي ما زال يتربص بنا حتى الآن، فهم ما زالوا يتآمرون على العالم العربي، وهذا أمر معروف، والأجندة معروفة لتقسيم المنطقة، وأشار شرف إلى أن الإحساس العام الآن أن الدور القادم هو نحن، وهنا في الداخل من يردد هذا الكلام، ويعمل عليه، وأكد أن شعب مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفض التدخل والحديث عن دولة في سيناء للبدو، وآخرى في جنوب مسيحية، وثالثة في الشمال إسلامية مرفوض.