إحالة دعوى إلغاء حكم (مدينتي) إلى هيئة المفوضين

قررت اليوم، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى البطلان المقامة من مجموعة طلعت مصطفى، لإلغاء حكم بطلان عقد "مدينتي" إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد رأي قانوني بالدعوى، وإيداعه 20 أبريل المقبل.
حضر د. شوقي السيد، محامي الشركة عضو مجلس الشورى، أمام المحكمة، بينما تغيب أطراف الخصومة الآخرين، حمدي الفخراني، صاحب دعوى بطلان العقد، وكذلك تغيب ملاك المشروع، الذين أقاموا دعوى أخرى أمام ذات المحكمة، لإلغاء حكم بطلان العقد.
وذكرت دعوى البطلان، أن حكم الإدارية العليا ببطلان العقد انطوى على أخطاء جسيمة، تمثل إهدارا لأركان العدالة على نحو يفقد الحكم وظيفته في إعلاء كلمة الحق والقانون، وتزعزعت معه قرينة الصحة، التي يجب أن تظل ملازمة له، حيث صرف النظر عن أوجه الدفاع، وخالف بتوقيع جزاء البطلان على العقد أحكاما نهائية ومبادئ مستقرة للمحكمة الإدارية العليا، وتغاضى عن عدم إحالة القضية إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.
وأضاف السيد في الدعوى، أن تشكيل محكمة أول درجة لم يكن صالحا للفصل في القضية، لوجود خصومة بين اثنين من أعضائها وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم الفصل في موضوع القضية، رغم عدم توافر المصلحة والصفة في المدعي، وأوقع جزاء البطلان بعقد مستقر، أنتج آثاره القانونية بالمخالفة لفقهاء القانون المصري والألماني والفرنسي.
وأكدت الدعوى أن حكم الإدارية العليا اعتمد على لغة الاتهام، واستند إلى المعرفة العامة والعلم العام، وليس إلى الأوراق بحسب نص الحيثيات، كما تضمن بعض الأمور المتناقضة، مثل الاعتداد بالآثار الظاهرة للعقد حينا، وألزم الحكومة بإعادة الواقع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد حينا آخر.
يذكر أن المحكمة قالت في حيثيات حكم بطلان العقد بالتطبيق الصحيح للقانون المدني وقانون المزايدات، يكون استحواذ مجموعة طلعت مصطفى على مساحة 20 كيلو مترا من أراضي القاهرة الجديدة وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتي" في حكم الباطل والمنعدم، "وأن أسلوب إبرام العقد أحيط بملابسات سرية وأوضاع غريبة لا يعرف بها غير طرفي العقد، وأن هذا البيع السري ساعد في اهتزاز الثقة في السوق العقارية".