تأجيل نظر طعني بطلان عقود تخصيص بالم هيلز وتوشكى إلى جلسة أول مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (دائرة العقود) في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعويين قضائيتين مقامتين لبطلان تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعي (بالم هيلز) و(توشكى) إلى جلسة أول مارس المقبل، وإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
يذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم الدعوى الأولى) قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة، والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في 23 أغسطس 2006، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى، أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام.
وتابع مقيمو الدعوى، أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر، دون إجراء أية مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، الذي يحكم هذه التعاقدات.
وطالب مقيم الدعوى الثانية ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، وأن تقدم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة من هيئة التعمير الزراعي بالمساحة التي تمت زراعتها من الأرض، وتقديم أصل عقد التخصيص لعرضه على المحكمة.
وقال مقيم الدعوى "إن مجلس الوزراء قد وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض، دفع الأمير الوليد منها مليوني جنيه فقط".
وأضاف، أن عقد تخصيص الأرض يكشف حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع، البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأوضح مقيم الدعوى أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضي المشروع، وسداد الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية، أو مصادرة الأرض.
وأشار إلى أنه بهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل، أو التوثيق، أو ضريبة الدمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، مطالبا ببطلان العقد، وسحب الأراضي، وتوزيعها على شباب الخريجين، للقيام بزراعتها.