تأجيل نظر طعني بطلان عقود بالم هيلز و توشكي لجلسة 9 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (دائرة العقود) في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الدعويين القضائيتين المقامتين لبطلان تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعي (بالم هيلز) وأرض توشكي، لجلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك للإطلاع وتقديم المستندات من طرفي الدعويين.
وطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم الدعوى الأولى) في مرافعته بالقضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006 ، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام.
وأضاف مقيمو الدعوى أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أي مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات، فيما طلب دفاع وزارة الإسكان أجلا للرد علي الدعوى وتقديم المذكرات.
وطالب مقيم الدعوى الثانية ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة بتوشكى إلى إحدى الشركات التابعة للأمير الوليد بن طلال، فيما جاء قرار المحكمة بالتأجيل إلى التاسع من نوفمبر أيضا لاختصام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.
وكان مقيم الدعوى قال إن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 على تخصيص مساحة الأرض المذكورة بتوشكى إلى شركة الوليد، وتم بالفعل توقيع العقد في العام التالي مقابل 50 جنيها للفدان، وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمنا للأرض، دفع الأمير الوليد منها مليونا فقط.
وأكد مقيم الدعوى أن عقد تخصيص الأرض يكشف عن حصول الوليد على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية التحتية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته الشركة في مجال الاستصلاح ضعيفا.
وأضاف أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء المماطلة في استصلاح المساحات المخصصة له، رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع وسداد الوليد 20 % فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والبقية على أقساط، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، مطالبا ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها.