تأجيل نظر طعني بطلان عقود بالم هيلز وتوشكى إلى جلسة 4 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (دائرة العقود)، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر اثنتين من الدعاوى القضائية، المقامتين لبطلان تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعي (بالم هيلز) و(توشكى)، إلى جلسة 4 يناير المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.
وطالب المحامى خالد علي، ممثلا عن مقيمي الدعوى الأولى، بإلزام شركة بالم هيلز بتقديم السجل التجاري الخاص بها، وإلزام الدولة بتقديم ما يفيد بشأن المناقصات والمزايدات التي تتم في شأن تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لصالح المستثمرين ورجال الأعمال.
من جانبه، دفع محامو الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على أن يتم إحالة الدعوى في حال تقرر نظرها إلى دائرة الاستثمار بالمحكمة، كونها الدائرة المختصة بنظر هذه النوعية من القضايا.
وقدم محامو الشركة شهادة بيانات من السجل التجاري تفيد بأن شركة بالم هيلز لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات، وإنما تخضع لقانون الاستثمار فقط، وطلبوا التأجيل لتقديم مزيد من المستندات المتعلقة بالقضية.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم الدعوى الأولى) قد طالب في القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة، والبالغ مساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 23 أغسطس 2006، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.
وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضي بالقاهرة الجديدة قبل التعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أن تخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام.
وتابع مقيمو الدعوى، أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أية مزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يحكم هذه التعاقدات.