سؤال وجواب حول أخطر أزمات السياسة العربية فى العام الجديد

س: ما هى أخطر أزمات السياسة العربية فى عام 2011؟
ج: الأخطر على الإطلاق يرتبط مباشرة وعضويا بإخفاق الدولة الوطنية، إن فى اليمن الذى تهدد حكومته المركزية فى الشمال والجنوب حركات لم تعد تعترف بشرعيتها على نحو ينذر باحتمالية فشل الدولة وانهيارها، أو فى السودان الذى بات فى حكم المؤكد انفصال جنوبه عن شماله وتتمرد بعض أقاليمه الأخرى على الخرطوم وتطالب بالانفصال، أو فى لبنان الذى أضحى كل ما فيه يعكس محاصصة طائفية خانقة، أو فى مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن وبها تتآكل شرعية الدولة ومؤسساتها من جراء غياب الديموقراطية وكذلك غياب التوزيع العادل للموارد الاقتصادية وما ينتجه من فجوة متزايدة بين الأغنياء ومحدودى الدخل، أو فى سوريا وبها تتسلط الدولة وأجهزتها الأمنية على المجتمع والمواطنين وتنتهك حقوق الإنسان بلا تردد.
س: ما هى أهم وظائف وواجبات الدولة الوطنية؟
ج: يأتى الأمن، وأمن الإنسان جزء لا يتجزأ منه، فى المقدمة متبوعا بفرض حكم عادل للقانون لا يميز بين المواطنين، وحماية حقوق المواطنين المدنية وحرياتهم السياسية، وضمان توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كالعناية الصحية والطبية والتعليم وغيرها، وتحقيق معدلات تنموية تضمن التحسن التدريجى فى مستويات المعيشة.
س: ماذا يعنى فشل الدولة الوطنية؟
ج: مفهوم الدولة الفاشلة يشير إلى مجموعة من الظواهر الخطيرة كانهيار الأمن وحكم القانون حيث تفقد مؤسسات الدولة احتكارها لشرعية استخدام العنف وتكون غير قادرة على حماية مواطنيها أو تستخدمها فقط لقمع مواطنيها وإرهابهم وتضرب عرض الحائط بحقوقهم وحرياتهم أو تميز بينهم إن وفقا للدين أو العرق أو الوضع المادى. كذلك تتراجع إلى حد التلاشى قدرة ذات المؤسسات على تلبية حاجات المواطنين ورغباتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم وضمان رفاه المواطنين. حين تستمر مثل هذه الظواهر دون علاج ناجع تصبح الدولة المعنية عرضة للانهيار والتفسخ.
س: أى دول عربية يتهددها خطر فشل المؤسسات والانهيار؟
ج: إذا ما استثنينا الصومال المنهار منذ التسعينيات، تأتى كل من اليمن والسودان والعراق على رأس القائمة. فقد أضحت القناعة بأن اليمن دولة تسير على درب الفشل لا تقبل المحاججة فى ظل تراجع قدرة السلطة المركزية على السيطرة الأمنية على أراضيها وإدارتها ومع تنامى حضور ووزن طيف واسع من القوى اللادولتية القبلية والمذهبية والجهادية التى تصارع السلطة وتتصارع مع بعضها بعضا على نحو كثيف ومتفاقم. بل إن بقاء الدولة اليمنية بكيانها الراهن، أى كما تبلور منذ الوحدة، لم يعد يبدو فى قراءة هذه الدوائر محصلة حتمية.
أما السودان، فقد صار من المتوقع حدوث الانفصال بين الشمال والجنوب حين يتم إجراء الاستفتاء فى الجنوب حول خيارى الوحدة والاستقلال بعد أيام معدودة، بينما تواصل الحكومة فى الخرطوم إساءة إدارة أزمة منطقة دارفور إلى الحد الذى أضحت معه مؤسسات الدولة غير قادرة على القيام بوظيفتى الأمن وتخصيص الموارد لسكان المنطقة. ومع أن مؤسسات الدولة العراقية قد تبدو أكثر تماسكا وأقل عرضة لخطر الانهيار الآن عما كان عليه الحال عامى 2005 و2006، إلا أنها مازالت تعانى من تصارع قوى سياسية ومجتمعية على النفوذ بداخلها وتهافتها على السيطرة عليها انطلاقا من رؤى متناقضة للدولة ووظائفها ووفقا لأجندات سياسية متباينة. ففى حين يدفع الأكراد باتجاه إقامة نظام فيدرالى بالغ اللامركزية وأقلمة توزيع ثروات العراق الطبيعية، يخشى السنة وأخيرا بعض الجماعات الشيعية أن فهما كهذا للفيدرالية يوازى تفكيك الدولة.
ثم إن التحديات التى تواجه الدولة العراقية تتصاعد باستمرار نظرا لتضارب أجندات القوى السياسية المؤثرة وهو ما رتب منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة حالة من الشلل الكامل أو شبه الكامل لمؤسسات الدولة والحكم.
س: هل يمكن أن يتحول ضعف الدولة وعجز مؤسساتها إلى أزمة مزمنة دون أن يرتب ذلك الانهيار؟
ج: بكل تأكيد، والحالة اللبنانية هى الأبرز هنا. فالدولة فيه تخلّت تدريجيا عن دورها فى الإدارة الأمنية والخدماتية للضاحية الجنوبية من بيروت وللجزء الجنوبى من البلاد، بحيث باتت الضاحية والجنوب تحت حكم حزب الله الذى بات مسئولا عن كل شىء فيهما، من تنظيم المرور إلى توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. ومع ذلك، لا ينبغى حصر ضعف الدولة فى لبنان فى قوة حزب الله ومنازعته لسلطة وشرعية مؤسساتها، إذ إن الدولة ومنذ الحرب الأهلية نقلت عمليا الإدارة الأمنية والوظائف المتعلقة بالتمثيل السياسى وبتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى منظمات ومجموعات مذهبية المنشأ والهوى تعتنى بفئات محددة من اللبنانيين وفقا لمعايير الانتماء المذهبى والهوية الطائفية، من ثم فقد اللبنانيون بالتبعية وضعيتهم كمواطنين وزال رباط المواطنة بين الدولة والسكان. بل ان منطق المذهبة والتطييف يتجاوز الأمن والتمثيل السياسى والخدمات إلى مختلف جوانب صناعة السياسات العامة، بما تتضمنه من تخصيص للموارد الداخلية والخارجية (المساعدات الإقليمية والدولية) ولمناحى الإنفاق الحكومى.
إلا أن لبنان ليس بالدولة المهددة بالانهيار، إذ إن ما يميزه وعلى رغم القيود الشديدة الواقعة على الدولة وسيادتها عن دولة كاليمن هو أن تقاسم السلطة وتوزيع الوظائف والأدوار بين القوى المختلفة والمجموعات المذهبية والطائفية قد صار منهجيا ومقبولا إلى حد بعيد ومكن من ثم لبنان كدولة منذ انتهاء الحرب الأهلية من الاستمرار والقطاعات الحيوية فى المجتمع من العمل بطريقة ما.
نعم تدلل الانفجارات الدورية للعنف الطائفى أن مثل هذه التفاهمات الضمنية التى تسمح للبنان بالحفاظ على مظهر الدولة هشة للغاية وقد تنزوى بسرعة فى حال بدأت بعض القوى فى التصرف استنادا إلى تعريفات متباينة حول ما يعنيه ما تبقى من سيادة الدولة. والمؤكد أن الوضع الحالى فى لبنان يضيف إلى هذه الاحتمالية ظواهر مثيرة للقلق الشديد، فالمواجهة المستمرة بين قوى 14 آذار و8 آذار، والمتمحورة حول المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى، تنطوى بين ثناياها على مواجهة أخرى بين المدافعين عن الدولة اللبنانية الراهنة وما تبقى لمؤسساتها من قدرة على ممارسة السيادة وبين تلك القوى التى تعتقد أنها لا تستطيع أن تنمو وتزدهر إلا عبر فرض كامل سيطرتها على الدولة الحالية ومنعها المطلق من ممارسة السيادة وفى خاتمة المطاف استبدالها بصيغة أخرى للدولة.
س: ماذا عن الدول العربية الأخرى، إن فى شمال أفريقيا أو الخليج وما هى طبيعة الأزمات التى تتهددها؟
ج: هى أيضا تعانى من أزمات حادة. ففى الخليج، تواجه الدولة خطر التفاوت المتنامى بين حداثة التراكيب والبنى الاجتماعية والاقتصادية وبين تقليدية الأنظمة والمؤسسات المتوقع منها أن تدير الدولة وتضطلع بوظائفها وأدوارها إزاء المجتمع. فقد تغير المجتمع والاقتصاد على نحو أعمق وأسرع فى مجالى التعقد المؤسسى والتعددية الوظيفية من أنظمة ومؤسسات الحكم مما أسفر عن جعل الأخيرة تلهث للّحاق بالركب وللتأسيس لترتيبات جديدة قادرة على إدارة الطبيعة المتغيرة للمجتمعات.
أما فيما خص الدول العربية فى الشمال الأفريقى، فهى طورت فى لحظات ماضية مؤسسات حكم قوية صنعت السياسات العامة بانفرادية وتميزت بقدرتها على ممارسة درجة معتبرة من القمع والسيطرة على المجتمع وتمكنت بالتبعية من إقامة أنظمة سلطوية والحفاظ عليها. بيد أن مؤسسات الدولة هذه، وبسبب الكثير من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة منذ عقود كالفقر والبطالة وتدنى مستويات الخدمات الأساسية، تعانى اليوم من تراجع حاد فى قدرتها على صنع السياسات العامة وتواجه ممانعة شعبية متنامية خصوصا مع رغبة النخب القائمة عليها فى الإبقاء على الطبيعة السلطوية من دون تغيير أو تعديل.