30 منظمة قبطية تطالب النائب العام بالإفراج عن القس المتهم بالتزوير

نظم أمس ناشطون أقباط وقفة احتجاجية أمام مكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للمطالبة بالإفراج المؤقت عن القس ميتاؤس وهبة كاهن كنيسة كرداسة المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى تهمة تزوير بطاقة شخصية وعقد زواج فتاة مسلمة لتزويجها من مسيحى، وطالبوا بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن بالنقض المقدم من القس المحبوس.
وقدم النشطاء طلبا منسوبا صدوره من 30 منظمة حقوقية ينتمى معظمهم لأقباط المهجر، و20 ناشطا حقوقيا مصريا للنائب العام جاء فيه «أن القس متاؤس محروم من تأدية طقوسه وشعائره الدينية، وحرمان الآلاف من متابعى كنيسته من الصلاة لاسيما أن رجل الدين المسيحى تقتضى شريعته وتلزمه بأمور دينية مهمة وهى ارتباطه بشعبه تطبيقا للقاعدة أن الشعب يختار راعية، وأن الراعى لشعبه ومن ثم حرمان القس المذكور واستمرار حبسه فيه حرمان لشعبه ولكنيسته».
بينما قالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى فى الحكم الذى أصدرته بسجن القس إنه تيقن لديها على وجه الجزم واليقين أن القس ميتاؤس بدلا من أن يرشد الفتاة على الوسائل القانونية لتغيير ديانتها فى بطاقتها الشخصية، عمد إلى تزوير بطاقة شخصية لها حتى يتمكن من تزويجها بشاب مسيحى.
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أن ما ادعاه القس بأن الفتاة المسلمة حضرت برفقة شاب مسيحى وطلبا منه عقد قرانهما دون أن يعرف أنهما قاما بتزوير البطاقة الشخصية للفتاة غير صحيح، ومجرد قول مرسل لدرء الاتهام عن نفسه، حيث إنه ثبت من التحقيقات وجلسات المحاكمة أن القس كان يأوى الفتاة ويوفر لها السكن عقب اعتنقاها الديانة المسيحية، وأنه قام بالبحث لها عن زوج، ثم كلف أحد المتهمين بالبحث عن أسرة مسيحية تكون فقدت طفلة لها فور ولادتها، وعثر على ضالته فى المتهم الرابع حيث طلب منه تقديم الفتاة المسلمة إلى السجل المدنى لاستخراج بطاقة شخصية باسم شقيقته المتوفاة مريم فارس نبيل.
وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى ما قرره 7 من الشهود والمتهمين فى أقوالهم، خاصة ما ورد فى شهادة ملاك نبيل فارس من أن شقيقه «المتهم الثالث» أقر له قبل القبض عليه بأنه وافق على انتحال الفتاة المسلمة لاسيما شقيقتهما المتوفاة بناء على ضغوط دينية من القس ميتاؤس.
كما أن الشاهدة روما حنا عياد قررت فى التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس ميتاؤس حرضا ابنها على تزوير البطاقة الشخصية بناء على تكليف من القس ميتاؤس، وعندما ذهبت إلى الكنيسة قام بطردها منها.
وأضافت المحكمة أن المتهم الثالث اعترف بالتحقيقات أن القس ميتاؤس مع المتهم الرابع حرضاه على استخراج البطاقة المزورة للفتاة المسلمة، فاستخرج لها شهادة ميلاد باسم شقيقته المتوفاة مريم نبيل فارس ثم استخرج لها بطاقة شخصية بنفس الاسم.
بينما اعتبر المتظاهرون أمام مكتب النائب العام أمس أن العقوبة التى تعرض لها الكاهن «مغلظة ورادعة وقاسية، وأن الحكم أخطأ حين استند إلى تحريات مباحث لا تعبر سوى عن رأى ضابط أجراها، قابلة لإثبات العكس فقد جاءت تحريات المباحث بأن هذا الكاهن يعلم أن الفتاة «ريهام» وهى مسلمة الديانة وأن شهادة ميلادها وبطاقة الرقم القومى مزورة ومع ذلك قام هذا الكاهن بتزويج «أيمن» المسيحى من ريهام المسلمة على انها مسيحية».
وأوضح الطلب أن الحكم بحبس الكاهن 5 سنوات شابه العوار لسببين الأول وهو أن «وثيقة الزواج التى قام بتحريرها الكاهن المذكور أعدت فقط لإثبات تراضى الطرفين على الزواج ولم تعد لاثبات بيانات جوهرية ومن ثم فليس على الكاهن الذى يجرى عقد الزواج سوى التثبت من شخصية الطرفين الزوج والزوجة من واقع ما يحملانه من اثبات شخصية لكن ليس له أن يبحث عن صحة هذه البطاقة اى بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد وعما اذا كانت سليمة أو مزورة فهو ليس رجل ضبط قضائى وليس عمله مخبرا أو رجل مباحثا وموظفا فى مصلحة الاحوال المدنية ومن ثم فان الحكم وقد أدان هذا الكاهن فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجاء استدلاله فاسدا إذ اعتمد على تحريات مباحث لا تعبر سوى عن رأى مجرى هذه التحريات ولا ترقى إلى مرتبة الدليل القاطع والجازم وتتناقص مع القاعدة الاصولية فى المحاكمات الجنائية وهى أن الحكم لابد أن يبنى على الجزم واليقين وليس على الشك أو التخمين».
أما السبب الثانى أن إتمام الزواج الذى قام به هذا الكاهن لا يشكل مطلقا أى خطأ كنسى أو قانونى إذ لا يشترط على الكاهن ان يكون على معرفة أو على صلة بطرفى عقد الزواج إذ يكفى أن يقوم كاهن بتزويج شخص يقيم فى دائرته أو على علم به وأن تكون الزوجة مقيمة فى دائرة أخرى.
وقال الطلب لا ينبغى النظر اليها باعتبارها واقعة جنائية فحسب ولكن يجب النظر اليها باعتبارها قضية متعلقة بحق الإنسان فى أن يختار العقيدة التى يرغب فى اعتناقها، وهى أيضا قضية مهمة، وهو ألا يكون الشخص ملاحقا أمنيا وقضائيا فى حالة تغير معتقده، خاصة إذا كان إلى غير الإسلام، ويحرم من جميع حقوق المواطنة بل يضطر إلى ترك وطنه بكامله، وهو ما يعتبر فى نظر القانون الدولى إبعادا وتهجيرا قسريا.