فتح الباب لإصدار بطاقات تموين جديدة يناير المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها ستفتح الباب بدءا من يناير المقبل للحالات الاستثنائية التى كانت تمتلك بطاقات تموين وتم إلغاؤها قبل التواريخ التى أعلنت فيها عن ضم مواليد جدد، حسب تأكيدات وزير التضامن الاجتماعى د.على المصيلحى.
وأشار إلى أن القرار سيشمل الحالات الاستثنائية التى لم تشملها القرارات السابق إصدارها فى 2008، والخاصة بالأسر التى لم تجدد بطاقتها فى الأوقات التى حددتها الوزارة لظروف طارئة.
وأوضح الوزير لبرنامج «48 ساعة» فى قناة المحور مساء أمس الأول أن الأسر التى سيطبق عليها القرار ينبغى ألا تزيد الحيازة الزراعية لديها على 5 أفدنة، وأن تقل مفردات دخلها عن 1000 جنيها، وألا يزيد المعاش الذى تتقاضاه على 750 جنيها.
«النهارده مفيش حد هيخرج من البطاقات»، أكد المصيلحى، وأضاف «طالما أننا أنصفنا من لم يكن منصفا فنحن مستريحون»، مطمئنا المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموين حاليا من عدم إلغائها لأى منهم.
وفيما يتعلق بمقدار ما تنفقه الدولة على الدعم أشار المصيلحى إلى أن الدولة تنفق نحو 7.8 مليار جنيه على دعم بطاقات التموين، فى حين تنفق على دعم البوتاجاز فقط ما يقرب من 13 مليار جنيه، قائلا «إن دعم الطاقة يستحوذ على 60 % من الدعم الكلى».
وفى حديثه عن مشروع كوبونات البوتاجاز، لم يبد الوزير أى تفسير لتأخر صدوره مكتفيا بالقول «لم نرجع عن الكوبونات، ولكن من المهم أن يعلم الناس أن هناك فاقدا فى الاستخدامات غير المنزلية يصل إلى 20% من القيمة المخصصة لدعم البوتاجاز».
واتهم المصيلحى أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب بأنهم السبب فى أزمة البوتاجاز موضحا أنهم يحصلون على 35 أنبوبة مدعمة فى الساعة الواحدة، على حد قوله.
وأضاف المصيلحى أن الأرز التموينى موجود بكمية وفيرة وقال «الشهر الماضى استهلكنا الكمية المطلوبة ونسبة الكسر فيه وصلت إلى 12.5%» نافيا وجود حصى به.
ولفت النظر إلى الاتفاق الذى تم مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، ووزير التجارة رشيد محمد رشيد منذ شهرين بطرح نصف الكمية من المكرونة بدلا من الأرز على بطاقة التموين على أن تباع بنفس سعر الأرز.