أثارت تصريحات فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والتى وصف فيها البرلمان الشعبى البديل بأنه يندرج تحت التجمعات غير الشرعية الضارة بالسلام الاجتماعى وأن المادة 86 من قانون العقوبات تدين مؤسسيه ردود فعل غاضبة بين أعضاء البرلمان «الشعبى». وكان سرور قد ألمح إلى إمكانية ملاحقة كل من ينضم للبرلمان «المزعوم» قضائيا فى حواره مع برنامج مصر النهارده مساء الاثنين الماضى. ووصف عدد من مؤسسى البرلمان الشعبى كلام سرور بأنه مطاط وغير دقيق، وقال سعد عبود، «إن سرور يتحدث عن مبنى منعدم الشرعية وجاء بالتزوير»، فى إشارة لمجلس الشعب الرسمى الحالى. وأكد عدم اكتمال النصاب الشرعى للمجلس الحالى وذلك بعد صدور أحكام قضائية ببطلان الانتخابات البرلمانية الماضية فى 92 دائرة بعدد 184 نائبا مما يتسبب فى عدم اكتمال النصاب الشرعى لعدد أعضاء البرلمان الحالى. واستدل عبود بمواد دستورية تنص على أحقيتهم فى ممارسهم نشاطهم عبر البرلمان الشعبى «المادة 54 من الدستور تعطى للمواطنين حق الاجتماعات العامة والخاصة دون الحاجة لإخطار مسبق، والمادة 47 تؤكد أن حرية الرأى المكفولة بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير». وكشف عبود عن قيام البرلمان الشعبى خلال أيام بإرساله طلب للبرلمان الدولى لتعليق عضوية مصر فيه، مستندا فى ذلك للأحكام التى حصلوا عليها بالغاء انتخابات بعض الدوائر، مضيفا أن البرلمان الدولى يحترم هذه الأحكام بعكس البرلمان «المنعدم أصلا»، فى إشارة للبرلمان الرسمى. وأضاف: المادة 86 المتعلقة بالسلام الاجتماعى والتى يستند لها رئيس مجلس الشعب فى حديثه عن البرلمان الشعبى عبارة مطاطة ومعيبة قانونيا وضعها النظام لينال من خصومه. من جهته قال النائب الإخوانى السابق محسن راضى: «بهذا المنطق فإن سرور أول شخص يجب أن ينفذ عليه قانون العقوبات لرئاسته كيانات غير شرعية كبرلمان الشباب وبرلمان الطلائع، لكونهما مجلسين غير قانونيين وليست لهما قيمة تشريعية ومع ذلك يتولى سرور بنفسه الإشراف عليهما». وأعلن راضى تحديه لسرور ورموز الحزب الوطنى فى أن يعلنوا آراءهم الحقيقية التى يدلون بها داخل الغرف المغلقة، مؤكدا أن ما يدلى به رموز الحزب الوطنى من تصريحات إيجابية بالجرائد ما هى إلا مجرد مجاملة للنظام. مناظرة علنية دعا أبو العز الحريرى، عضو البرلمان الشعبى إلى مناظرة علنية مباشرة على التلفزيون المصرى بالوثائق والمستندات بين أعضاء البرلمان الشعبى وسرور ليعرف الجميع من يستهدف أمن الوطن.