فتح والجبهة الشعبية ترفضان استئناف المفاوضات في ظل الاستيطان

أكدت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدم قبول أية محاولات لاستئناف المفاوضات بأي شكل من الأشكال، دون الوقف الشامل لأعمال الاستيطان الاستعماري الصهيوني في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس.
وشدد الطرفان -في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن اجتماع حركة فتح والجبهة الشعبية في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، والذي استمر لمدة يومين- على عدم شرعية كل ما بناه الاحتلال من مستعمرات، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. وأكد الجانبان ضرورة طرح قضايا الصراع كافة أمام المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الجانبان التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة، وبكل الأشكال المتاحة، من أجل إنهاء الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967م، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى وطنهم وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم (194).
ودعا الجانبان أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية لمواجهة المخاطر المترتبة على عدم انصياع إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني والعربي-الإسرائيلي، خاصة في ظل الانحياز الأمريكي للموقف الإسرائيلي، وإدانة هذا الانحياز.
وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية، من أجل تفعيل إعلان القاهرة عام 2005، والذي أكد تفعيل وتطوير وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها آلية العمل في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وتعزيز المشاركة الفاعلة بهما والالتزام بقراراتهما.
وأكدت حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضرورة بذل كل الجهود من جميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب، وفقا لمبدأ التمثيل النسبي حيثما أمكن ذلك، والعمل على الإسراع في إنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، من أجل تسهيل أوسع مشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية من كل القوى والفعاليات الفلسطينية، باعتبار ذلك ضرورة أساسية من أجل تعزيز القدرة الفلسطينية على مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والتطور.
وشدد الطرفان على الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني الموقعة من قبل جميع القوى الوطنية والإسلامية عام 2006، والعمل على ضرورة إنجاز التفاهمات الفلسطينية والتوقيع على ورقة المصالحة المصرية حتى ننطلق في مسيرة استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام.
وأبدى الجانبان اعتزازهما بعلاقات حركة فتح والجبهة الشعبية التاريخية على امتداد الثورة الفلسطينية المعاصرة. تلك العلاقات المميزة التي كانت باستمرار تشكل صمام الأمان للمحافظة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وعبر الطرفان مجددا عن تقديرهما للدور المصري في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى التسهيلات التي قدمتها الجهات المصرية المعنية بإنجاح اللقاء.