ثرثرة المثقفين فى الوثائق

المثير فى وثائق موقع ويكيليكس ليس فقط مضمونها الذى فضح بعض أوجه السياسة والسياسيين فى العالم، ولكن أيضا كيفية تعامل الإعلام العربى معها.
صحيح أنها كشفت عن عمق واتساع الفجوة بين الأنظمة والشعوب فى المنطقة وأسهمت فى تعرية مواقف بعض السياسيين الذين يقولون فى الغرف المغلقة كلاما ويقولون للناس كلاما آخر، إلا أن الإعلام فى كل دولة أخذ راحته بصورة نسبية فى الكلام عن الدول الأخرى.
أما فى داخل الدولة ذاتها، فإن الإعلام سكت عن بعض الوثائق ورحب بنشر وثائق أخرى، بعد اللعب فى صياغتها بحيث تضم إلى مواكب التهليل وخطاب تمجيد الأوضاع القائمة.
أدرى أن الوثائق المسربة لا ترسم كل الصورة المودعة فى الخزائن الأمريكية لأن السرية فى الأرشيف الأمريكى درجات، ثلاث فى الأغلب، وما ظهر إلى العلن حتى الآن يخص وثائق من الدرجة الثالثة، الأمر الذى يعنى أن هناك ما هو «أعظم» منها ما يندرج ضمن الدرجتين الثانية والأولى، إلا أن ما وقع بين أيدينا لا يمكن التقليل من أهميته الكاشفة. صحيح أن ما خص إسرائيل منها لايزال مسكوتا عليه، أو سرب منه النزر اليسير، إلا أن ما نشر عن العالم العربى ومصر بوجه أخص يستحق أن يقرأ بعناية، لم تتوافر حتى الوقت الراهن على الأقل. وفيما يتعلق بمصر قيل لى إن فريقا من الناشطين يعملون على جمع أشتاتها وترجمتها، وأرجو ألا ننتظر طويلا حتى نرى ثمرة ذلك الجهد، الذى أتصور وأرجو ألا تمتد إليه يد الرقابة وتعليمات الحظر.
لقد ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية» أن نصيب مصر من تلك الوثائق 2.700 وثيقة. ورغم أن بعضا منها تحدثت عنه صحفنا المصرية واعتبرته فى بعض الأحيان شهادة براءة للسياسة المصرية، وشهادة تفوق فى أحيان أخرى، فإن معلوماتى أن ثمة توجيها يحظر نشر عدد غير قليل مما تم تسريبه ونشره فى الخارج، خصوصا تلك التى تعلقت بمستقبل الحكم وخلفيات وتفاعلات قضية التوريث (وهى بالمناسبة تؤيد ما نعرفه وما يتهامس به كثيرون فى مجالسهم الخاصة)، أو تلك التى تتصل بالمسائل العسكرية والأمنية.
إزاء ذلك فإن المرء لا يملك إلا أن يتوخى قدرا كبيرا من الحذر فى الحديث عما ينشر هناك من وثائق وما يحجب عندنا، للأسباب التى لا تخفى على فطنتك. وهذا الحذر دفعنى إلى غض الطرف عن بعض الوثائق، ولم يمنعنى من التوقف عند وثيقة وجدتها فى منزلة بين المنزلتين. فهى تتحدث عن المثقفين المصريين وليس عن صُنَّاع القرار وبيت الحكم، وتلك منطقة آمنة إلا أنها تخوض فى محظور الأمور الأمنية.
الأمر الذى يدعونا إلى الاقتراب من الموضوع دون الإشارة إلى التفاصيل التى وردت بخصوصه، وهو ما أرجو أن يجنبنى الوقوع فى المحظور، ويشفع لى عند النائب العام وعند أهل الرصد والمراقبة.
الوثيقة ليست خطيرة، ولكن موضوعها فقط هو الحساس فى مصر على الأقل. إذ هى جماع انطباعات واستنتاجات تعلقت بالمؤسسات الأمنية، وقد استوقفنى فيها أمران، أولهما حرص السفارة الأمريكية على التعرف على مستقبل الحكم فى مصر.
وثانيهما المصادر التى لجأ إليها دبلوماسيو السفارة فى تحرى هذه الأمور، ولم تخرج عن مجموعتين من المثقفين هما أساتذة العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية والجامعات الأخرى، وخبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ومن الواضح فى البرقية أن الانطباعات التى تضمنتها تشكلت من خلال مناقشات مع هؤلاء الأشخاص حرص دبلوماسيو السفارة على أن يطرحوا خلالها أسئلتهم، التى منها ما يلى على سبيل المثال: ما هو مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية فى مرحلة ما يسمى بالسلام التى بدأت بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد فى عام 1979؟ وما موقفهم من قضية التوريث؟ وهل يمكن أن يكون تنامى دور رجال الأعمال فى الحياة السياسية المصرية قصد به معادلة للنفوذ الذى تمارسه الأجهزة الأمنية؟.
الاهتمام الأمريكى بهذه الأمور يفتح الباب لتساؤلات تتعلق بدوافعه ومقاصده، رغم صدوره عن أطراف يفترض أنها «صديقة»، بعض تلك التساؤلات تنصب على ما إذا كانت تلك التقارير تدخل فى ضمن الاهتمام الأمريكى فحسب، أم أنها تصل إلى إسرائيل أيضا؟ أيا كان الأمر فإن تطوع بعض المثقفين المصريين بتقديم تحليلات أو تخمينات تتعلق بالمسائل الحساسة فى مصر يغدو منزلقا ينبغى الانتباه إليه والحذر من الوقوع فيه