وزير الزراعة ينفي وجود أي ضغوط خارجية على مصر للحد من زراعة القمح

نفى أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجود أي ضغوط خارجية على مصر للحد من زراعة القمح وتقليل المساحات المزروعة به، مؤكدًا أن الزيادة السكانية الكبيرة التي تتجاوز مليوني نسمة سنويًّا هي المسؤول الأول عن استيراد الأقماح من الخارج.
جاء ذلك خلال ندوة "السياسات الزراعية المستقبلية لمصر" التي عقدت، اليوم السبت، بقرية الزنكلون - مركز الزقازيق، بحضور عدد كبير من المزارعين والمواطنين والقيادات الزراعية بمحافظة الشرقية.
وأضاف أباظة أنه تم إعداد خطة لتطوير المراكز الإرشادية لتزويدها بخبراء زراعيين لتوعية الفلاحين بالطرق المثلى لزيادة إنتاجية المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن هناك خطة إستراتيجية لزيادة الثروة الحيوانية والنهوض بها للحد من ارتفاع أسعار الحيوانات واللحوم، وذلك من خلال تشجيع صغار المربين ومنحهم تيسيرات متعددة وإحياء مشروع البتلو.
وقال: إن مصر تفقد سنويًّا ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية بسبب تزايد التعديات المتواصلة على تلك الأراضي رغم الانتهاء من المخططات والأحوزة العمرانية بالقرى، والتي وفرت الأراضي اللازمة للبناء.
ونبه إلى أنه سيتم التصدي لهذه الظاهرة المنتشرة في جميع المحافظات باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين وتطبيق القانون عليهم، وإزالة تلك المخالفات وإعادة الأرض إلى طبيعتها على نفقتهم.
وطالب بضرورة تكاتف الجهود كافة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية حتى لا يتم المساس بالأمن الغذائي لمصر.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الندوة، على أهمية الأخذ بنظام التجمعات الزراعية عن طريق زراعة مساحات كبيرة متجاورة بمحصول واحد، وتطبيق نظم الري الحديثة لتقليل الفاقد من المياه حتى يمكن مواجهة مشكلة الفقر المائي التي سنواجهها خلال السنوات القادمة.
وكان وزير الزراعة قد قام بجولة تفقدية على زراعات القمح وبنجر السكر بمركزي منيا القمح والزقازيق، حيث استمع إلى مطالب ومشكلات المزارعين، ووعدهم بحلها.