صوت برلمان فنزويلا الذي يسيطر عليه حزب الرئيس هوجو تشافيز بشكل شبه تام، أمس الجمعة، على قانون يمنح رئيس الدولة صلاحيات استثنائية لمدة 18 شهرا تسمح له بسن قوانين بموجب مراسيم، وذلك قبل عودة المعارضة بكثافة الى الجمعية الجديدة في يناير. وأعلنت رئيسة البرلمان ثيليا فلوريس "تم اقرار القانون الذي يجيز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم لها مستوى وقيمة وقوة القوانين في المجالات الموكلة اليه"، مثيرة تصفيق النواب الموالين لتشافيز. والمعارضة التي كانت شبه غائبة عن مقاعد البرلمان، بعدما قاطعت الانتخابات التشريعية في نهاية 2005، ستشغل 67 من المقاعد ال165 في الجمعية الجديدة، اعتبارا من الرابع من يناير، بعدما تعادلت تقريبا مع ائتلاف اليسار الراديكالي الذي يتزعمه تشافيز في انتخابات سبتمبر. وكان الرئيس الحاكم منذ 1999، طلب إصدار هذا القانون في اطار الوضع الطارئ الناتج عن الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الأسابيع الأخيرة على البلاد، وأسفرت عن 38 قتيلا وأكثر من 130 ألف منكوب. وبحسب مشروع القانون، سيكون في وسع تشافيز سن قوانين في مجالات المالية والبنى التحتية والإسكان والأمن والدفاع الوطني والنظام الاجتماعي-الاقتصادي والتعاون الدولي. وسبق أن منح تشافيز مثل هذه الصلاحيات ثلاث مرات خلال 11 عاما، في 2000 و2001 و2008، واغتنمها لإصدار مائة قانون نص بعضها على تأميم قطاعات أساسية في الاقتصاد مثل النفط.
